صدور القرار رقم ٧٩٠ من وزارة الصناعة في حكومة النظام الأسبوع الماضي سُمح فيه باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، ما أحدث مراشقات كلامية عبر منصة الفيس بوك بين مسؤولين وتجار.
وظهر اختلاف في وجهات النظر بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “سامر الدبس” من جهة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، وتبادل الاتهامات وتصاعد وتيرة الجدل بينهما.
نشر (سامر الدبس) على حسابه في فيس بوك بوست قال فيه: “امتهان المبالغات في الصناعة ومن كان يعدّ المهاجرين الأربعين ألفاً في أسبوعين هو من يحصي عدد المعامل التي تنتج الأقمشة المصنرة!” وأيّد قرار الوزارة وقال عنه “قرار صائب ويحمي الورشات”.
فكتب فارس الشهابي رد طويل متهكماً على منشور الدبس دون ذكر اسمه قال فيه “إنه من المعيب كثيراً تحويل خلاف تجاري وصناعي إلى خلاف بين المدن!، ومن المعيب أيضاً رمي الاتهامات الباطلة حول أرقام الهجرة التي لم يقوم أحد بذكرها، وأن اتهام حلقات إنتاجية كاملة على أنها تعمل بالتهريب هو من الإمعان والمبالغة منكم”
وذكر أيضاً أنهم يعانون من التهريب للأقمشة من خارج المنطقة إلى الداخل السوري ً وأن التجار عانوا من ويلات الحرب حيث أثرت على طبيعة العمل.
وقال الشهابي بمنشوره: “أكرر للمرة مليون نحن مع استيراد الاقمشة التي لا تصنع محلياً، أما استيراد أقمشة تصنع محلياً فهذا أمر يضر بالصناعة النسيجية والوطنية.. لا نستغرب وقوف غرف التجارة معك فأنتم كلكم مستوردون ولا علاقة لكم بالصناعة!”
الجدير بالذكر أن الاثنين هم من كبار الصناعيين وهم مدرجون على لائحة العقوبات الأمريكية وتم تجميد أرصدة مالية لهم في بنوك غربية ويملكون شركات تجارية قابضة وأسهم في أكبر الشركات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
