أصدر وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي قرارا أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبره نشطاء سبيلا لزيادة الرشوة.
منح الياغي بموجب القرار الذي أصدره السبت الفائت 16 من تشرين الأول، مراقب الدخل نسبة 10% من الغرامة المحصلة، عندما يكتشف عدم صحة البيانات والمعلومات والوثائق للتكاليف التي يقوم بدراستها.
كما جاء في أنه تسري أحكام هذا القرار على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين، من تاريخ صدوره.
إلا أن متابعين اعتبروه رفعا لتسعيرة الرشوة، فعلق حساب باسم Homam Karfoull “هيك وبالنمط يلي الطفل بيعرفو قبل الكبير بهالبلد منفهم انك يا وزير؟!؟! رفعت تسعيرة الرشوة فقط”.
فيما قال حساب باسم سميرة جوراني أن القرار يتعارض مع مرسوم تشريعي سابق: “القرار خاطئ ويتعارض مع الماده 6 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2013″ الذي حدد سقف مقبوضات العامليين في وزارة الماليه من الغرامات المحصله لقاء تطبيق القوانيين الماليه بما ﻻيتجاوز مثل الراتب”.
كما انتقد ناشطون وزير المالية والقرارات التي يصدرها على أنها غير مدروسة وغير مهنية، فعلق حساب باسم حسان حبال: “قرار كارثي بكل معنى الكلمة صاروا المراقبين كلهم تجار او مرتشين بمبالغ ضخمة هاد الوزير مدير مدجنة كتير عليه”.
وقال حساب باسم Shaza Hosin: “طلعوا قرار يستفيد منو الموظف ٠لازم تكون كامل التعويضات عالراتب الجديد ورفع التعويض العائلي شو هالمسخرة التعويضات عالقديم والحسميات عالراتب الجديد ٠من اي بلد اخدتوا الفكرة ؟؟؟”.
الجدير بالذكر أنه وافقت بعض صفحات الفيسبوك المحلية الناشطة بمناطق النظام، القرار، وأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى رهن ثقافة الضمير التي كان يجب العمل عليها بشكل تدريجي ضمن برنامج الإصلاح الإداري، حسب تعبير وكالة سيريانديز.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
