خفّضت حكومة النظام اليوم الاثنين الموافق ل1من شباط/فبراير، مخصصات البنزين للسيارات الخاصة في المحافظات، والمعلن بموجب البطاقة الذكية بسبب أزمة شح المادة وصعوبة وصول توريداتٍ النفط.
ما مصير العقارات التي تم شراؤها في الشمال السوري دون وجود أوراقٍ ثبوتيّةٍ رسميّة
وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات، نقل 25 لتراً من شريحة الدعم والمعلنة 200 لترٍ للمركبة بالشهر، إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 لتراً مدعوماً و125 لتراً غير مدعومٍ، دون تغييرٍ في الكمية المحددة شهريا بأربعين لتراً كل سبعة أيامٍ.
يأتي ذلك في ظل أزمة شحّ المحروقات بسبب العقوبات والضغوط الخارجية على نظام الأسد، والتي أدّت لرفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعيرة المادة للمرة الثانية في أشهر قليلةٍ، ليصل سعره بموجب القرار الصادر في 20 من كانون الثاني 475 ليرةً سوريةً لليتر المدعوم بزيادة 25 ليرةً مقارنةً مع تسعيرة 450 ليرةً على مدى شهرين من تشرين الأول الماضي، بعد أن رفعت الوزارة التسعيرة من 250 إلى 450 ليرةً سوريةً.
في السياق ذاته، أدّى ارتفاع أسعار البنزين لرفع أصحاب وسائط النقل “التكاسي” أجور النقل، مع مايعيشه المدنيون من تردي الحالة الاقتصادية والمعيشية بسبب انفخاض قيمة الليرة وغلاء الأسعار.
الجدير ذكره أنه من المقرر، بحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق “مازن دباس” وضع لصاقةٍ على الباب يمين ويسار وداخل السيارات، تحدد تسعيرة الركوب لمواجهة جشع السائقين على حد قوله.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
