أصدر البرلمان السويدي قانوناً جديداً بشأن اللجوء إلى السويد، تناول سلسلةً من القرارات المتشددة التي تحدّ من اللاجئين بالدرجة الأولى.
جاء في قانون اللجوء الجديد يسري القانون لمدة 3 أعوام وينص بالدرجة الأولى على أن “كل من طلب اللجوء بعد 24 من شهر تشرين الأول 2015، يحصل على إقامة مؤقتة 3 سنوات، قابلة للتمديد 3 سنوات أخرى” حسب الإذاعة السويدية الرسمية.
كما تناول القانون مسألة لمّ الشمل، حيث لا يحق للاجئ لمّ شمل عائلته قبل حصوله على عمل ثابت، كما أن اللاجئين الذين تم منحهم صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة، لن يتم منحهم إقامة مؤقتة وأن القوانين الجديدة لن تشملهم حيث سيحصلون على إقامات دائمة.
يشار إلى أن معظم الأحزاب البرلمانية السويدية صوّتت للقرار الجديد باستثناء حزبي الوسيط واليسار، وسينفذ القانون في 20 تموز القادم.
المركز الصحفي السوري
