أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم، في إطار عملية إفراج مبكر مشروط، وسيرتفع العدد إلى 90 ألفا، مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.
وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غل أعلن أمس أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19 من أصل 17 سجينا مصابا.
ويعالج 13 سجينا في المستشفى، وهم في حالة جيدة، لكن سجينا آخر يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة كما أفاد الوزير.
لكن منظمات حقوقية انتقدت القانون الجديد لكونه لا يشمل “السجناء السياسيين” والمدانين بقانون مكافحة الإرهاب.
وأدانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عدم شمول التدابير الجديدة “العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي، ولم يخضعوا بعد للمحاكمة”.
ومن بين هؤلاء متهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتهامات رسمية إليهم تمهيدا لمحاكمتهم.
ومن أبرز السجناء السياسيين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش.
وطلب أحد محامي دميرطاش إطلاق سراح موكله لأسباب صحية، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.
ووفق بيانات صدرت أمس الاثنين، سجلت تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
