مواقع
كشفت تقارير إخبارية فرنسية عن اتجاه داخل الحكومة الفرنسية لإقرار قانون يقضي بفرض حظر للسفر لمدة ستة أشهر لكل من سوريا والعراق، في محاولة قيل إنها لمنع انضمام مواطنيها لجماعات مسلحة.
وبموجب القانون الجديد سيكون بإمكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف تجديد حظر السفر ستة أشهر أخرى على الأشخاص الذين ستحددهم أجهزة المخابرات في بلاده.
وأشار التقرير إلى أن السلطات ستصادر جوازات سفر المشتبه بهم، لذلك فإنهم نظريًّا لن يكونوا قادرين على السفر إلا في حالة استخدامهم لأساليب غير قانونية.
ويسمح القانون الفرنسي للسلطات بفرض حظر سفر لمدة ستة أشهر على الأشخاص الذين يشتبه أنهم يخططون للسفر إلى مناطق خطرة عبر العالم.