نفى القاضي العام لجيش الفتح في سوريا عبد الله المحسيني انتماءه لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، بعد استهدافه وقادة من الجبهة بعقوبات أميركية بحجة القيام بأنشطة إرهابية.
وقال المحسيني في اتصال هاتفي مع الجزيرة الجمعة إن وصفه من قبل وزارة الخزانة الأميركية بأنه قيادي في جبهة فتح الشام يعبر إما عن ضعف في مراكز البحث الأميركية، وإما عن تزوير للحقائق.
وأضاف أنه مستقل ولا يتبع أي فصيل سواء كان الفصيل من المعارضة التي توصف بالمعتدلة أو بالإسلامية. وقال إن الفصائل ارتضت التقاضي إليه (في إطار القضاء العام لجيش الفتح) لأنها تعرف أنه لا ينتمي إلى أي فصيل.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الخميس أنها فرضت عقوبات على قياديين في جبهة فتح الشام بموجب لوائح للمشتبه بانخراطهم في “أنشطة إرهابية أو دعم جماعات إرهابية”.
وقالت إن في مقدمة القادة الأربعة المشمولين بالعقوبات عبد الله المحيسني، الذي وصفته بأنه من الدائرة الداخلية للقيادة (في جبهة فتح الشام)، وله دور في تجنيد المقاتلين في شمال سوريا.
وشملت العقوبات أيضا جمال حسين زينية القيادي بالجبهة والمسؤول عن التخطيط للعمليات في القلمون بسوريا ولبنان، إضافة إلى عبدول جاشاري، وهو مستشار عسكري للجبهة في سوريا، وساعد في جمع أموال لأسر المقاتلين، وأشرف أحمد العلاق، وهو قائد عسكري في محافظة درعا جنوبي سوريا، حسب بيان الوزارة.
وقالت الخارجية الأميركية الخميس إنها لن ترفع اسم جبهة فتح الشام من قائمة ما يوصف بالمنظمات الإرهابية. وأضافت أن هذا الفصيل ما زال مستمرا في تنفيذ “أعمال إرهابية” تحت الاسم الجديد.
