أعلن قاضي المحكمة الأمريكية العليا “كلارنس توماس” أنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت زواج المثليين وحقوق منع الحمل،
وذلك بعد إلغاء المحكمة يوم الجمعة الماضي الحق الدستوري في الإجهاض.
قاضي المحكمة العليا في بيان له تعليقاً على إلغاء حق الإجهاض بحسب موقع Business insider “يجب أن نعيد النظر في جميع سوابق الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة”
في إشارة إلى حق استخدام وسائل منع الحمل وحق الزواج من نفس الجنس.
وألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي حكم “رو ضد ويد” الذي كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3.
القرار تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل 1973،
عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وبحسب موقع الجزيرة فإن قرارات المحكمة العليا تتغير بتغير توجهات القضاة التسعة المعينين فيها،
وذلك لأن تعيينهم يأتي من رئيس الجمهورية الذي من الطبيعي أن يختار من يضمن الهيمنة لتوجهات حزبه.
