كان الطفل قاسم الناجي الوحيد في عائلته التي تحوّل حفل زفاف كانت تحضره إلى مأتم، عندما استهدفت قوات النظام سيارتهم التي كانت تقلهم ضمن موكب الزفاف في ريف درعا الغربي، لكن إغلاق الحدود الأردنية في وجههم، وسط عجز المستشفيات الميدانية عن علاجه، أدى إلى وفاته.
وقال الناشط الإعلامي حاتم الزعبي، من بلدة اليادودة بريف درعا، إن قوات النظام المتمركزة في تل الخضر استهدفت الأسبوع الماضي سيارة تقل عائلة في موكب زفاف على الطريق الواصل بين طفس واليادودة، بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتل امرأة ورجل وابنهما، فيما أصيب طفلهما الثاني بجراح خطيرة.
وأضاف الزعبي، وهو عضو تجمع أحرار حوران، أن أقرباء الطفل المصاب، قاسم منصور الزوباني، سارعوا بإسعافه إلى الأردن، إلا أن حرس الحدود الأردني رفضوا إدخاله إلى المملكة، الأمر الذي اضطر أقاربه لمحاولة نقله إلى الجولان السوري المحتل، لتلقي العلاج، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت هي الأخرى إدخاله، ما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه، بعد عجز المشافي الميدانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في درعا عن علاجه.
وقال الزعبي لـ”عربي21“؛ إن “الزوباني البالغ من العمر 11 ربيعا، كان قد أصيب مسبقاً بشظايا برميل متفجر سقط على منزله في اليادودة، أسفرت عن بتر قدمه اليمنى”.
بدوره، بيّن الممرض الميداني، أبو سالم، الملقب بـ”مخدر حوران”، أن المشفى الميداني في ريف درعا الشرقي؛ استقبل في 16 من الشهر الجاري جريحا يدعى “مثقال البديوي”، كان مصابا بطلق ناري بالشريان الأبهر، أدى لتمزق بطول 6 سم، مع تمزق بالوجه الخلفي لقاع المعدة بطول 10 سم، ما أدى لوفاته بعد عجز الأطباء عن وقف النزيف لديه.
وحاول ذوو الجريح نقله لتلقي العلاج في الأردن؛ لأنه بحاجة لعملية جراحية من قبل طبيب مختص بجراحة الأوعية، إلا أن الحكومة الأردنية أحجمت عن استقباله، بحسب قول أبي سالم لـ”عربي21“.
ونوه الممرض العامل إلى أن المشافي الميدانية تفتقر لأطباء جراحة الأعصاب والأوعية، إذ إنه لا يوجد أي طبيب جراحة أعصاب، في حين يوجد طبيب واحد لجراحة الأوعية، مبيناً أنه عند توفر هذه الاختصاصات في المشافي الميدانية بمناطق الثوار، فإنه سيتم الاستغناء عن إرسال الجرحى إلى خارج سوريا.
من جهته، ذكر قصي الصياصنة، المسؤول الإعلامي في مكتب الإخلاء الموحد بمدينة درعا، أنه أثناء محاولتهم نقل الجرحى بحالات خطيرة إلى الأردن، يقابلهم حرس الحدود الأردني برفض إدخالهم، ويأمرونهم بالابتعاد عن الحدود.
وأكد الصياصنة لـ”عربي21” أن أكثر من 15 جريحا حاول “مكتب الإخلاء” نقلهم للأردن، قوبلوا بالرفض من قبل السلطات الأردنية، من بينهم خمسة مصابين من مدينة درعا لقوا حتفهم على الساتر الحدودي لشدة إصاباتهم.
ولفت إلى ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية أمام الجرحى، إذ إن المشافي الميدانية التي تعمل على معالجة الجرحى داخل الأراضي السورية، تفتقد للكثير من الأجهزة الضرورية، كجهاز التصوير الطبقي المحوري.
وتشير إحصائيات مكتب توثيق الشهداء في درعا، منذ 21 حزيران/ يونيو وحتى 21 آب/ أغسطس من العام الجاري إلى أن “سبعة مدنيين، بينهم طفلان، لقوا حتفهم، متأثرين بجراحهم المختلفة؛ التي تعرضوا لها خلال الحرب، بعد رفض السلطات الأردنية إدخالهم إلى المملكة، لتلقي العلاج فيها، نظراً لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعلاجهم داخل الأراضي السورية”.
وأغلق الأردن حدوده مع سوريا، عقب التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم الدولة، واستهدف الساتر الترابي في منطقة الركبان الحدودية مع سوريا شمال شرق المملكة الأردنية، في 21 حزيران/ يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل سبعة من حرس الحدود الأردني، وإصابة آخرين.
عربي21
