نشرت صحيفتا “الاقتصادية”، و”سبق” الإلكترونية السعوديتان، اليوم الأحد، قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالسعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن من أبرزهم الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس.
وقالت الاقتصادية” في حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حالي وسابق على إثر تورطهم في قضايا فساد.
كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهما الأمير متعب، وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه مساء أمس، و الأمير تركي، أمير منطقة الرياض سابقا .
كما اعتقل أيضا – بحسب المصدر ذاته- الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.
أبرز الوزراء الحاليين والمسؤولين الموقوفين:
من أبرز الوزراء الحاليين الموقوفين، وزير الدول الحالي ووزير المالية السابق، إبراهيم العساف، ومن من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين، عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي أمس، عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية المعفي أمس، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.
رجال الأعمال الموقوفين:
ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين، صالح كامل، والوليد الإبراهيم مالك مجموعة mbc، وخالد الملحم، المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي.
وكانت قناة “العربية ” السعودية ، قد نقلت عن مصادر، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة، أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم، ولم تصدر حتى الساعة 5.28 تغ، إفادة رسمية بخصوص ما ذكرته العربية والصحيفتان السعوديتان.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين، ويمنح الأمر الملكي للجنة مهاما بينها “حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.
كما تتولى اللجنة مهام “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها”.
وضمن صلاحيات اللجنة أيضا “اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”، كما للجنة الحق في “تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها”.
وقضى الأمر الملكي بأن “للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق”، وألمح العاهل السعودي إلى تورط أشخاص ذوي نفوذ وسلطة في قضايا فساد، دون أن يسميهم.
وكالات
