قررت النيابة البحرينية اليوم الأربعاء حبس محام بحريني احتياطياً على ذمة التحقيق لتعاطفه مع قطر، بعد قيام بلاده والسعودية والإمارات بقطع العلاقات معها وإغلاق المجال الجوية والحدودي البرية والبحرية.
وقال المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية في بيان اصدرته النيابة العامة نشرته على حسابها في تويتر أنها “تلقت اليوم بلاغاً من إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص
بنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يشكل مناهضة لقرارات المملكة والدول المتضامنة معها في شأن دولة قطر”.
وأشار إلى أن ما نشره “يتضمن في محتواه ما ينال من هيبة البلاد واعتبارها، وما يحمل في المقابل من إطراح للمبررات الواقعية التي ابتني عليها موقف المملكة تجاه سياسة دولة قطر المخالفة لمبادئ القانون الدولي وثوابت العلاقات الخليجية”.
وبين أن النيابة باشرت التحقيق في هذا البلاغ حيث “استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.”
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية حبس أحد مواطنيها لتعاطفه مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي تفرضها دول خليجية على البلد الأخير منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 10 أيام.
وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت مساء الثلاثاء، القبض على محام لنشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضاً على كراهية نظام الحكم في البحرين وعددا من المخالفات الأخرى.
وفيما لم يحدد بيان الوزارة طبيعة “المحتويات” التي نشرها المحامي المذكور، إلا أنه ألمح إلى أنّ التغريدات تتعلّق بـ “التعاطف مع قطر”.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها بتاريخ 8 يونيو (حزيران) الجاري، أنه “من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين ، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر،
أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة ، يعد جريمة يعاقب عليها القانون”.
يذكر أن عقوبة “التعاطف مع قطر”، وفق بيان الداخلية، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”،
فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ”دعم الإرهاب”، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
الأناضول
