كشفت “وكالة الأنباء” الرسمية الإيرانية, اليوم الأحد, عن توجه نظام الحكم في إيران إلى الرد بالمثل على العقوبات الأميركية مؤخراً على 30 شركة وفرداً من 10 دول أجنبية بينها روسيا بتهمة تزويد إيران بمعدات وأسلحة متطورة .
صدر هذا القرار الذي لا يوجد له أي تأثير ملموس على الشركات الأميركية لعدم وجود أي تعامل في الوقت الراهن مع إيران, في خطوة من قبلها للرد على العقوبات الأميركية التي طالت شركات وشخصيات من عشر دول بما فيها روسيا لتزويدها بمعدات عسكرية.
حسب البيان الصادر من جانب إيران يحظر عقد أي صفقة مع الشركات الأمريكية, وستتم مصادرة ممتلكات الشركات ولن يكون بوسع مسؤوليها الحصول على تأشيرة دخول من إيران.
العقوبات الصادرة مؤخراً ضد طهران ليست بجديدة, فقد كان هناك عقوبات مماثلة في شهر شباط الماضي فرضتها الولايات المتحدة؛ رداً على قيام الأخيرة بإجراء تجارب صاروخية, وتبقى هذه العقوبات إلى حد بعيد رمزية, إذ لا يحق للأفراد والشركات الأميركية التعامل مع إيران إلا في حال الحصول على استثناء وأذن، فقد حصلت “شركة بيونغ” على إذن من الخزانة الأميركية لإبرام عقد لبيع طهران 80 طائرة.
ومن بين الشركات التي يستهدف القرار الإيراني: شركة “يونايتد تكنولوجيز ” التي اتهم فرعها المتخصص في الدفاع ببيع مروحيات لإسرائيل, إضافة لشركة “آي تي تي كوربوريشن “الناشطة في 100 بلد والمتخصصة في المكونات الصناعية, وشركة “بوشماستر فاير آرمز إنترناشونال” المتخصصة بصناعة أسلحة نارية تتهمها إيران بتزويد إسرائيل بتجهيزات وأسلحة.
المركز الصحفي السوري
