بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم الأحد، سبل التوصل إلى “توافقات عاجلة لرأب الصدع ولم الشمل في ليبيا”.
وأوضح بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه “الأناضول”، أن شكري أجرى اتصالا مع السراج اليوم تناول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وأكد الوزير شكري على “الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا وقدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافقات عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بين أبناء الشعب الليبي، ولم الشمل، والخروج من حالة الانسداد القائمة في الأفق السياسي في البلاد”.
وأشار البيان إلى أن “وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار الليبي الليبي خلال المرحلة الحالية التي تموج بتحديات جسام، وأن على جميع الأطراف أن تبدي القدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا الحوار”.
وشدد البيان على أن مصر “سوف تستمر في القيام بدورها في تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لتنفيذ اتفاق الصخيرات”.
وفي وقت سابق، ألغى مجلس النواب المعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) قراراً سابقاً اعتمد بموجبه الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية متصارعة في مدينة الصخيرات المغربية برعاية دولية وأممية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.
كما علق مجلس النواب مشاركته في جلسات الحوار، التي تجري في عدة دول، بهدف التوصل إلى مخرج للانسداد السياسي الحاصل بعد رفض المجلس اعتماد حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.
وأرجع المجلس تلك الخطوتين إلى الهجوم الذي بدأته “سرايا الدفاع عن بنغازي”، الجمعة الماضية على القوات المنبثة عنه، بقيادة خليفة حفتر، في منطقة الهلال النفطي (شمال وسط)؛ حيث تمكنت من السيطرة على ميناءين نفطيين هما “السدرة” و”راس لانوف”، بالإضافة إلى بلديتي بن جواد والنوفلية.
وسرايا الدفاع عن بنغازي، تضم عدة وحدات عسكرية ومقاتلين من شرقي ليبيا، من بينهم ضباط وجنود في الجيش على رأسهم العميد مصطفى الشركسي، وقادة كتائب من مجلس شورى ثوار بنغازي، وغرفة عمليات ثوار أجدابيا، وقوات إبراهيم جضران القائد السابق لحرس المنشآت النفطية (من قبيلة المغاربة).
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني”، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن “برلمان طبرق”.
المصدر: وكالة الأنضول
