فتح قيام السلطات التركية، فرض “الفيزا” على السوريين القادمين إلى تركيا، المجال واسعاً أمام مكاتب السمسرة لاستغلال حاجة السوريين لزيارة أقاربهم في تركيا، التي تحتوي على أكثر من 3 ملايين سوري، وابتزازهم بمبالغ تتراوح ما بين 2500، و3 آلاف دولار.
ويقول الشاب “محمد أبو هشام” (القادم من حلب إلى تركيا، عبر بيروت) لـ”اقتصاد” إنّه اضطر لدفع مبلغ 2500 دولار لأحد السماسرة، مقابل الحصول على فيزا من أجل الدخول إلى تركيا.
وأشار “محمد” إلى أنّ الذي دفعه للبحث عن طرق للخروج من حلب، مقابل دفع مبلغ مالي كبير؛ هو سوء الأوضاع المعيشية في أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة النظام، بالإضافة لتعرضه لعدة عمليات ابتزاز من قبل “الشبيحة” من خلال الاعتداء على محله التجاري في منطقة الجميلية.
بينما تقول السيدة “أم صبحي” من حي الإذاعة في حلب لـ”اقتصاد” إنّها قامت بتسفير ابنها إلى تركيا، عبر بيروت، بعد استحالة الحصول على معبر بري للدخول، مشيرة إلى أن حصول ابنها على الفيزا كلّفها أكثر من 2700 دولار؛ كونها كانت تحتاجها بشكل سريع، بسبب ملاحقة السلطات السورية لابنها؛ من أجل سوقه للخدمة في قوات الأسد.
ويُشكك عدد ممن التقاهم “اقتصاد” بـ”صدقية” الحصول على “فيزا” زيارة إلى تركيا، عبر سماسرة، مشيرين إلى أنّ العملية مضبوطة من خلال نظام الكتروني معتمد؛ من أجل تسهيل دخول من يرغب إلى تركيا من الأجانب، لكن على ما يبدو لم ينتبه أولئك إلى أنّ السوريين لا يخضعون للنظام الالكتنروني للحصول على “فيزا”، ويطلب منهم تقديم طلب باليد للسفارة التركية، في البلد الذي يقيمون فيه.
إلى ذلك، يشير أحد القائمين على مكتب للسمسرة من أجل تأمين الفيزا، من مدينة غازي عينتاب التركية، خلال حديثه لـ”اقتصاد” إلى أنّ أغلب الفيز، التي يتم بيعها للسوريين من أجل القدم إلى تركيا “مزورة”، كون القادم إلى البلاد، لا يستطيع الدخل عبر مطار “أتاتورك” في استانبول، ويذهب إلى المطارات الفرعية.
لكن “محمد أبو هشام” يرد على السمسار، بالقول: “لقد حصلت على فيزا، نظامية، حيث أنني في البلداية ظننتها مزورة، لكن بعد اجتيازي لبوابة التفتيش في مطار أتاتورك، في استانبول، اكتشفت أنها نظامية”.
ويطالب عدد كبير من المهجرين السوريين، السلطات التركية بإلغاء تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى بلادهم؛ كون بلدهم أصبح يضم أكثر من مليون عائلة، ينتشر أبنائها في شتى مغتربات العالم، لكن مطالبتهم لم تجد آذاناً صاغية من قبل القائمين على السلطة في تركيا، حتّى الآن.
وكالات
