فورين بوليسي: مواكبة الضغط على ايران

بعد مرور عام على خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى الاتفاق الدولي الذي يفكك برنامج ايران النووي، خابت آمال المتفائلين به والمعارضين له حيث لم يتحقق على ارض الواقع مايبرر التفاؤل او المخاوف.
خابت أمال من كان يظن ان الاتفاق سيكون بمثابة التصدع الاول في درع نظام حكم رجال الدين . فقد بقيت القيادة الايرانية بيد الخط المتشدد الذي خصص لمنع التغيير الداخلي، والمعادي بشدة للغرب وحلفائه.
في شهر أيار، جرى انتخاب آية الله احمد جاناتي، . وهو المعروف بانه من أكثر رجال الدين الكبار تشددا كرئيس لمجلس الخبراء. وقد نقل انه أيد، في ثمانينات القرن الماضي، قتل ابنه المنتمي لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وكرئيس لمجلس صيانة الثورة شارك برفض ترشيح 3000 من المرشحين الاصلاحيين لخوض الانتخابات البرلمانية التي اجريت في شباط . وبصفته رئيسا لمجلس الخبراء سيشرف على عملية اختيار القائد الأعلى القادم.
ليس هناك اية اشارات على تغيير ما في طهران.اذ ليس بامكان أحد الجدال بان ايران قد غيرت شيئا من سياساتها الاقليمية . فالالاف من نخبة الحرس الثوري تقاتل في سورية الى جانب الاسد. وفي آذار، تحدت ايران قرارات مجلس الامن باجرائها تجارب صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية. كما تواصل الميليشيات الشيعية المدربة والموجهة من قبل طهران ممارسة الاضطهاد والقتل في العراق ضد أهل السنة. أما قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني ففقد اطلق في شهر حزيران تهديدات ضد الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا متوقعا” انتفاضة دموية”.
وقال مدير وكالة الاتسخبارات الامريكية، جون برينان في مقابلة له مع قناة العربية في الشهر نفسه” ان مستمر بالقلق من الدعم الايراني للانشطة والمجموعات الارهابية، وخاصة قوات القدس وكذلك من انشطتهم داخل العراق،سوريةن وغيرها من البلدان في المنطقة”
وفي الوقت نفسه، فان المخاوف من مكاسب اقتصادية فورية نتيجة رفع العقوبات عن طهران لم تتحقق. حيث أشار ريتشارد نيفيو واليزابيث روزينبرغ في رسالة له الى ” مجلة بوليتيكو” الى انه” يناضل الايرانيون ،مستندين الى الاتفاق النووي، للوصول الى 100 مليار$ من أصولهم المجمدة، مما دفع وزير الخارجية جون كيري للقول بانهم حصلوا فقط على 3 مليار$ من المجموع. عدا ذلك، فان غالبية الشركات والمصارف الاجنبية مترددة ولاترغب القيام بصفقات تتضمن مجازفة عالية للغاية.”
وفي الفترة الاخيرة ارتفعت اصوات القادة الايرانيون عاليا بالقول بان رفع العقوبات لم يكن كافيا لدفع عجلة تعافي الاقتصاد. ومن جانب آخر، سبق للقائد الأعلى علي خامنئي ان قال في آذار” لقد رفعوا العقوبات ورقيا وحسب”. وكرر في نيسان اثناء اجتماع للعمال قوله” على الورق قامت الولايات المتحدة بالسماح للبنوك الاجنبية التعامل مع ايران، ولكنها في الواقع تروج ل”ايرانو فوبيا”، بحيث لم يقم اي كان بالتعامل مع ايران حتى الآن”.
وردا على ذلك، بذل جون كيري بلاجدوى الكثير من الجهود لتشجيع الاستثمار الاجنبي في ايران وجس النبض حول امكانية وصول ايران للمقاصة الدولارية في الخارج، الامر الذي رده مسؤولو الخزانة بسرعة. وفي 11 نيسان، قال وزير الخزانة الامريكي، جاك ليو ” ان النظام المالي الامريكي ليس مفتوحا بالنسبة لايران، وانه ليس هناك ماسيتغير.”. وفي شهر ايار، أوضح سكرتير الخزينة للارهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ان” لم نعد وليس لدينا اثة مخططات لمنح ايران امكانية الولوج الى النظام المالي الامريكي”
واصبح من الواضح، وبعد عام على نفاذ الاتفاق المشترك، ان ايران مستمرة في تصعييب الامور عبر قيامها بتقويض اوضاع حلفاء الولايات المتحدة ودعم الارهاب، وبخرق قرارات مجلس الأمن. ولهذا يجب ان تبقى الامم المتحدة صلبة في مقاومتها لاي سلوك خطر وانتهازي من جانب ايران. ولحسن الحظ، فان اجماعا عاما حول الحاجة الى ابقاء الضغط على ايران مايزال متوفرا.
وفي هذه الحال على الكونغرس ان يتصرف بحزم وعلى وجه السرعة ل:
تجديد التفويض للعمل بقانون العقوبات على ايران الذي فرض عليها عقوبات، في عام 1996 ، بسبب رعايتها للارهاب ولتطويرها برامج صاروخية. هذا القانون حدد مدة استخدامه تاريخ لنهاية 2016 . ولايعتبر تجديده خرقا للاتفاق النووي باي شكل كان وسيبعث برسالة واضحة بشان التصميم الامريكي.
فرض عقوبات على ايران بسبب استمرا خرقها للقرارات المتعلقة بتطوير قدراتها الصاروخية. ونتعتبر اصرار السيناتور الجمهوري بوب كروكر والديمقراطي بن كاردين على اصدار هكذا تشريع هو اصرار محق.
منع اي مؤسسة مالية امريكية من تقديم الدولارات لاية مؤسسسة تكون ايران طرفا فيهها في اي حلقة من السلسلة المالية- كما ينصح العديد من الخبراء بما فيهم مارك دوبوفيتز من مؤسسة الدفاع الديمقراطية.
ملاحقة ايران بشأن انتهاكات حقوق الانسان. فنحن نسمح لايران بممارسة الاضطهاد المنظم والواسع النطاق ونتغاضى عن انتهاكاتها لحقوق الانسان الاساسية، في حين تعلو اصواتنا ضد انتهاكات اقل بكثير في دول حليفة كقطر، البحرين، الامارات، السعودية. ليس هناك بلد ينفذ احكاما بالاعدام بقدر ايران. ففي عام 2014، نفذت ايران احكام اعدام لم يقوقها احد به سوى الصين.
– POSTED ON 2016/07/14
POSTED IN: مقالات وتحليلات
بنجامين سولو وا-فورين بوليسي: ترجمة سمير رومان- كلنا شركاء