كشفت وثائق قانونية أن الجامعة الخاصة التي يملكها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب كان الهدف منها تحقيق الربح المالي عن طريق بيع الدرجات الجامعية، وليس تدريس المعارف والتخصصات العلمية.
وأشارت الوثائق إلى أن الجامعة مارست أساليب مختلفة من النصب والاحتيال، وهو ما قد يمثل هزة قوية لشعبية المرشح الجمهوري.
وأبرزت الوثائق تورط ترامب في التحايل على طلاب بالجامعة التي تحمل اسمه، وتشجيعهم على الانضمام إلى دورات مرتفعة التكلفة تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار خلال ثلاثة أيام بهدف تحقيق الربح المادي للجامعة.
وأنكر ترامب هذه التهم، وصب جام غضبه على القاضي ذي الأصول المكسيكية الذي ينظر في القضية، واتهمه بأنه غير عادل ويمارس انحيازا ضده.
ولم يكتف ترامب بتصريحاته الصحفية فقط، بل شن حملة إعلانية جمع خلالها عددا من الطلبة السابقين في الجامعة ليفندوا الاتهامات ويعبروا عن مدى استفادتهم مما تعلموه في جامعتهم.
ومع توالي الاتهامات التي تستهدف ترامب وتكرار ورود اسمه في عدد من الفضائح قد يكون طموح المرشح الجمهوري المحتمل في دخول البيت الأبيض محل شك.
الجزيرة
