تريد فصائل المعارضة تأجيل محادثات أستانة المزمع عقدها في 14و 15 من هذا الشهر حتى انتهاء اتفاق إطلاق النار في 20 من الشهر الجاري للتأكد من التزام النظام وحلفائه في الاتفاق، وإيقاف سياسة التهجير القسري.
وضعت فصائل المعارضة المشاركة في محادثات أستانة محددات لأي محادثات في المستقبل، يجب تأجيل ما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة ولاسيما اتفاق إيقاف اطلاق النار من قبل النظام والميليشيات الداعمة له ولم تعتبر هذا شرطا لدخول الجولة القادمة من المحادثات في منتصف هذا الشهر.
وقال العقيد فاتح حسون المشارك في محادثات أستانة في حديث خاص لصحيفة الشرق الأوسط: “ما نطالب به ليس شروط إنما أمور بديهية لاستكمال أي مفاوضات، وكيف يمكن الذهاب إلى المباحثات في وقت لم يتم فيه تنفيذ كل ما سبق أن اتفق عليه؟”.
وقالت المعارضة يجب توقف التهجير القسري و التغير الديموغرافي لحي الوعر والمناطق السورية الأخرى الذي تقوم به قوات النظام والميليشيات الشيعية الداعمة له.
وطالبت المعارضة تأجيل المحادثات لبعد انتهاء هدنة إيقاف اطلاق النار التي تنتهي في 20 من الشهر الجاري للوقوف على تطبيق النظام للاتفاق أو لا ويجب مناقشة وثيقة وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانة كما كان متفق عليه في أنقرة.
وقال “الحسون” بهذا الشأن إذا لم توجد خطوات جدية على أرض الواقع في عملية وقف إطلاق النار و ووقف التهجير الذي يقوم به النظام في حي الوعر في حمص بهدف التغيير الديموغرافي لن يكون هناك مباحثات”.
وأكد الحسون أن السبب ليس في الضمانة الروسية بل بالروس أنفسهم: “المشكلة ليست فقط في الوعود التي أطلقتها موسكو لجهة ضمانتهم تنفيذ النظام للاتفاق، إنما العائق يبقى عند الروس أنفسهم الذين لم يلتزموا بدورهم في الاتفاق الذي كانوا فيه طرفا أساسيا”.
وكان النظام توصل يوم أمس إلى اتفاق مع اللجنة في حي الوعر ويقضي الاتفاق بخروج من يريد إلى جرابلس في ريف حلب أو مدينة إدلب و ريف حمص الشمالي وبقاء 300 مقاتل في الحي لضمان أمن الأهالي وهؤلاء سوف يخرجون أخر دفعة ولكن الاتفاق لم يوقع بسبب قيام الميليشيات الداعمة للنظام بقصف الحي.
المركز الصحفي السوري