طلبت حكومة النظام بإجراء فحص طبي مرة أخرى لعاملين من ذوي الإعاقة بعد مضي أكثر من عشر سنوات على تعيينهم وبعضهم أُحيل للتقاعد، بذريعة وجود قرار بفصلهم من العمل.
كشفت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم الأحد، إلى وصول بلاغات إلى أكثر من مائة وخمسين موظفاً في دوائر حكومية في السويداء، تطلب ضرورة خضوعهم لفحص طبي، نتيجة فساد في قرار تعيينهم بناء على بطاقاتهم الخاصة بذوي الإعاقة، بزعم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي اعتمدته الحكومة لفصلهم عام 2020.
واشتكى العاملون من خطة الحكومة بفصلهم، كونهم قدموا فحوصات طبية للرقابة والتفتيش عند ذلك العام، معبرين عن تذمرهم وخاصة أن بعضهم قد أحيل للتقاعد أو أمضى سنوات بعمله، وآخرون لديهم قروض للمصارف، وفق الصحيفة.
بدوره أكد رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب، أنه القرار سيؤدي إلى تأخر نسبة العمل ونقص اليد العاملة، وقت أصبح هؤلاء العاملون من ذوي الخبرة، مطالباً بالعدول عنه والاكتفاء بسحب بطاقاتهم، بحسب الصحيفة.
الجدير ذكره أن محافظتي دمشق وطرطوس شنتا حملة إزالة لمئات الأكشاك متجاهلة التراخيص الممنوحة، والتي يعتمد عليها ذوو الإعاقة كونها المصدر الوحيد للدخل، باستثناء تلك التي ترجع لمصابي قوات النظام وأسر قتلاه، وسط انتقاد شعبي للتمييز الذي تنتهجه حكومة النظام بين المدنيين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
