وقالت الدولتان بعد قمة بريطانية فرنسية في فرنسا اليوم الخميس، إن على كل الأطراف أن تطبق اتفاق وقف الأعمال العدائية تطبيقا تاما، وأن تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة دون تعطيل.
وجاء في بيان مشترك “نطالب كل الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان -بما في ذلك روسيا والنظام السوري- أن توقف فورا الهجمات ضد جماعات المعارضة المعتدلة”.
وأضاف البيان أن كل الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب أن تتوقف، وأن على الحكومة السورية وحلفائها أن يوقفوا “مسيرتهم إلى حلب والتي تعرض احتمالات السلام للخطر، وتهدد بتفاقم أزمة اللاجئين وتصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية”.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر عبر الهاتف الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم كاميرون للصحفيين اليوم الخميس “غدا ستكون لدى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانياالفرصة ليقولوا معا بوضوح للرئيس بوتين، إننا نريد لوقف إطلاق النار هذا أن يصمد وأن يمهد لانتقال سياسي حقيقي”.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا اليوم الخميس، إن وقف العمليات القتالية “صامد بشكل عام” لكنه ما زال هشا بعد ستة أيام من بدء سريانه.
وأضاف للصحفيين أن محافظات حمص وحماة واللاذقية ودمشق شهدت وقائع تم احتواؤها، معتبرا أن “الوضع هش والنجاح غير مضمون لكن التقدم ملحوظ”.
وتهدف الهدنة المدعومة من قبل الولايات المتحدة وروسيا إلى إتاحة المجال لإمكانية استئناف محادثات السلام بين المعارضة وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات، والتي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص.
قصف المستشفيات
في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، كلا من النظام السوري وروسيا بتعمد قصف المستشفيات واستهدافها، وانتهاج ذلك إستراتيجية ًحربية لهما.
وجاء في تقرير صادر عن المنظمة أن سلاحي الجو الروسي والسوري، قصفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بشكل متعمد ومنظم، مستشفياتٍ وعياداتٍ ومرافقَ طبيةً في ريف حلب الشمالي، وأن القصف جاء بهدف تمهيد الطريق أمام التقدم البري لقوات النظام.
وأضاف التقرير أنه حتى أثناء الاتفاقات التي وصفتها بالهشة لوقف إطلاق النار، فإن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كان يتواصل. ووَصف القصفَ بأنه “انتهاك صارخ” للقانون الإنساني الدولي لحماية المنشآت الطبية في أوقات الحروب.
وفي هذا السياق، تعكف خمس من الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار جديد يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا واليمن ومناطق النزاع المسلح الأخرى.
ويجدد مشروع القرار -الذي تصوغه حاليا كل من مصر واليابان وإسبانيا وأورغواي ونيوزيلندا- التأكيد على أن مثل تلك الهجمات تنتهك القانون الدولي، كما يطالب بإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
