فرنسا وألمانيا تهاجمان بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية

عبرت فرنسا الأربعاء عن «إدانتها» المعلومات عن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة واعتبرتها «مثيرة للقلق الشديد» مشيرة إلى أنها تكاد تساوي مجمل الوحدات الاستيطانية المعلنة في 2016.
وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: «نحن ندين التطورات الجديدة التي تتناقض مع القانون الدولي وتشكل مؤشرا مثيرا للقلق الشديد».
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت الثلاثاء على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد 566 وحدة أعلنت الأحد في أحياء المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف المتحدث الفرنسي: «هذا يمثل في بضعة أيام تقريبا ما يساوي وحدات المستوطنين التي أعلنت في 2016».
وكانت فرنسا قد احتجت الاثنين على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية مؤكدة أن «الاستيطان يشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين» الفلسطينية والإسرائيلية.
ولا يعترف القانون الدولي ولا المجتمع الدولي بكل أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء قرار الاحتلال مواصلة إنشاء وحدات استيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، في مؤتمر صحافي ببرلين أمس الأربعاء، أن قرار إسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، فضلا عن القدس الشرقية، إنما يثير الشكوك حول تصريحاتها بخصوص رغبتها في حل الدولتين. وأعرب المتحدث عن ثقة بلاده بأن حل الدولتين وحده كفيل بالمحافظة على البنية الديمقراطية والهوية اليهودية لإسرائيل، فضلا عن تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى الطويل.
في سياق أخر، تقوم وزارة الخارجية الأميركية بمراجعة قرار اتخذته إدارة باراك أوباما في الساعات الأخيرة، بمنح 220 مليون دولار للفلسطينيين لإعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء الحروب الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إنه تم تحويل قسم من هذه الأموال، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب تريد النظر في هذا القرار لمعرفة إن كان يمكن تصحيحه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر الذي بقي مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية في منصبه، إن وزير الخارجية السابق جون كيري أعطى قبل مغادرة الوزارة تعليمات لوكالة المعونة الأميركية بتحويل 220.3 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في غزة.
وأضاف أن «الوزارة تقوم حاليا بمراجعة النفقات الأخيرة التي أقرتها الإدارة السابقة، وستجري بعض التصحيحات إذا لزم الأمر للتأكد من أنها تتفق مع أولويات إدارة ترمب-بنس».
العرب القطرية