قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر إن مجلس الأمن بحاجة إلى إصدار “قرار ذي أنياب” بعد النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي بشأن تورط النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية في استخدام أسلحة كيميائية.
وأكد ديلاتر عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن سوريا أن فرنسا تفضل الحصول على استجابة سريعة وقوية من قبل المجلس لتجديد ولاية فريق آلية التحقيق المشترك لمدة سنة على الأقل وتوسعة أدوات التحقيق التي بحوزة الفريق، والأمر الثاني فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الأعمال “التي هي بالأساس جرائم حربوجرائم ضد الإنسانية”، ولذلك “نحن بحاجة إلى قرار ذي أنياب”.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن “مكافحة أسلحة الدمار الشامل أصبحت معركة وجودية، وينبغي أن تتجاوز الخلافات في مجلس الأمن الدولي، وهذا هو السبب في أنه من المهم للغاية أن ينضم جميع أعضاء مجلس الأمن في جهد مشترك”.
وكان المجلس عقد مساء أمس الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء فيه إلى إفادة من فرجينيا غامبا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن تقرير ثالث حول استخدام هذه الأسلحة في سوريا عامي 2014 و2015.
تشكيك روسي
وخلص تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي استمر عاما وأجازه مجلس الأمن إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور في هجومين منذ عام 2014 وأن تنظيم الدولة استخدم أيضا غاز خردل الكبريت.
وفي رد فعلها على القرار شككت روسيا بالنتائج التي توصل إليها التقرير والذي يتهم حليفها النظام السوري بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب اجتماع لمجلس الأمن إن هناك “تساؤلات جدية جدا” بشأن النتائج التي تم التوصل إليها، واقترح أن يواصل المحققون عملهم.
وأضاف تشوركين أنه “لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نقبل بكل نتائج التقرير”، وأن “هناك حالتين تم تحميل دمشق المسؤولية عنهما لكن لدينا أسئلة جدية للغاية حول هذا الشأن”. وطالب في ضوء هذا التقرير بالتمديد لهذه اللجنة وتوسيع صلاحيتها لإجراء تحقيقاتها.
من جهته، قال مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن “إن التقرير لم يقدم أي أدلة مادية -سواء بالعينات أو بالتقارير الموثقة- على أن غاز الكلور تم استخدامه (من قبل النظام السوري)”.
وزعم الجعفري أن “الاستنتاجات الواردة بالتقرير لم تكن مقنعة” وغير دقيقة، مشيرا إلى أنها اعتمدت على مصادر وصفها بالمعادية لحكومته.
الجزيرة
