فرنسا تطالب بمعاقبة مستخدمي الكيميائي بسوريا

طالبت فرنسا مجلس الأمن بإدانة استخدام أسلحة كيميائية بهجمات في سوريا ومعاقبة منفذيها، وذلك بعد يوم من إصدار تحقيق أممي يتهم النظام السوري وتنظيم الدولة بشن مثل هذه الهجمات.

وأعرب أيرولت عن أمله بأن تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على مرتكبيها.

وشدد الوزير الفرنسي أن بلاده لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا -الذي تأكد الآن بشكل لا جدال فيه- دون عقاب، مضيفا “نحن ندعو شركاءنا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم”.

وكان خبراء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أعلنوا أمس الجمعة في تقريرهم أن الجيش السوري شن ثلاث هجمات كيميائية في إدلب بالفترة بين عامي 2014 و2015.

وتسلم أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة من التقرير للتحقيق -الذي استمر 13 شهرا من جانب الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمائية- ويتوقع أن تتم مناقشته بجلسة خاصة يوم 27 من الشهر الجاري.

وكان التقرير الثالث الذي صدر في أغسطس/آب الماضي اتهم جيش النظام بشن هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا، وخلص المحققون إلى أن المروحيات العسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين بمحافظة إدلب هما تلمنس يوم 21 أبريل/نيسان 2014، وسرمين يوم 16 مارس/آذار 2015.

وأوضح أن تنظيم الدولة أيضا استعمل غاز الخردل بشمال سوريا في أغسطس/آب 2015، وأضاف أن التحقيق شمل تسع هجمات في سبع مناطق مختلفة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى نتيجة في ست حالات.

وإلى جانب فرنسا، تطالب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مجلس الأمن بمحاسبة النظام السوري وتنظيم الدولة على استخدام تلك الأسلحة.

وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع في أغسطس/آب 2015 القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدة سنة واحدة -مع إمكانية التمديد لها- للتحقيق في الهجمات التي تم استخدام السلاح الكيميائي فيها بسوريا.

الجزيرة