طالب ممثلو الادعاء الفرنسي بالسجن على رفعت الأسد أربع سنوات وغرامة 10 مليون يورو في أعقاب جلسة المحاكمة التي بدأتها السلطات قبل أسبوع بتهمة الإثراء والأمبراطورية المالية التي يملكها الأخير في فرنسا ودول أوروبية أخرى.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “Le poset” اتهم ممثلو الادعاء الاثنين رفعت الأسد باختلاس أموال سورية بطريقة غير شرعية إبان تولى منصب وزير دفاع ونائب حافظ الأسد في ثمانينات القرن الماضي قبل طرده خارج البلاد، بعد أن قاد انقلاب فشل به ضد أخيه حافظ الأسد ليستقر في أوروبا بتهمة الإثراء غير المشروع من خزينة الدولة، حيث مكنت رفعت من الاستحواذ على عقارات وأراضي بقيمة 90 مليون يورو، بما فيها قصرين و40 شقة بأرقى المناطق في فرنسا ناهيك عن مزرعة خيول قرب العاصمة باريس ومكاتب في ليون.
سبق للأخير أن خضع للتحقيق في فرنسا عام 2014 بعد مطالبات قدمتها جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد بتهمة حيازة أموال غير مشروعة.
بينما رفض “رفعت الأسد” البالغ 82 عاماً للمرة الثانية جلسات المحاكمة التي بدأتها السلطات منذ الاثنين الماضي الذي يصادف 9 من كانون الأول، والمقرر أن تستمر لحد 18 في ذات الشهر لأسباب صحية حيث بقي مقعده شاغرا.
يعتبر رفعت الأسد المقيم في بريطانيا أن ثروته التي جمعها حصل عليها مقابل هيبات مقدمة من المملكة العربية السعودية منذ العام 1984 وحتى 2016 بلغت 23 مليون يورو على أربع دفعات.
والجدير بالذكر قامت السلطات الإسبانية عام 2017 بمصادرة ممتلكات رفعت الأسد البالغة نحو 500 شقة، بقيمة 691 مليون يورو.
المركز الصحفي السوري
