نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلها في دبي سايمون كير، يقول فيه إن الملك سلمان بن عبد العزيز تراجع يوم السبت عن أحد إجراءات التقشف المثيرة للجدل، عندما قرر إعادة منح عمال الخدمة المدنية والجنود المنافع والمساعدات التي كانت الدولة تمنحها للمواطنين.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن الملك سلمان أصدر سلسلة من الأوامر الملكية، التي شملت تعديلا وزاريا، منها تعيين نجله الأمير خالد بن سلمان سفيرا في الولايات المتحدة.
ويعلق كير قائلا إن “التراجع عن إجراءات التقشف يأتي في وقت تجري فيه الدولة عملية مراجعة وإصلاحات اقتصادية يقودها نجل الملك ولي ولي العهد الأمير محمد سلمان، وتهدف الإصلاحات إلى فطم السعودية عن النفط بصفته مصدرا رئيسيا للاقتصاد، وجاء في الأمر الملكي خلاف هذا الأمر، وهو العودة إلى منح الموظفين والقوات المسلحة كل العلاوات والمساعدات التي كانت تمنحها الدولة لهم مقابل ولائهم لها”.
وتلفت الصحيفة إلى أن القرارات التي اتخذت العام الماضي كانت من الأشد تأثيرا على ثلثي العاملين السعوديين، وكانت محاولة لتقييد النفقات الحكومية في وقت تراجعت فيه أسعار النفط، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تركت أثرها على ثقة المستهلك بالسوق، وأثارت سخط أصحاب الأعمال.
ويجد التقرير أن العودة للمساعدات والعلاوات تعد مضرة سياسبا لولي ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يقود عملية الإصلاح في المملكة، ويقول المسؤولون إن قرار الملك العودة للإجراءات القديمة جاء بسبب الوضع المالي الجيد الذي تحسن بعد عامين من تخفيض النفقات بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط.
وينقل الكاتب عن نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري، قوله في تصريحات بثها التلفزيون السعودي، إن العجز في الميزانية في الربع الأول كان 26 مليار ريال سعودي “7 مليارات دولار”، مقارنة مع 54 مليار ريال سعودي المتوقعة بداية هذا العام.
وتورد الصحيفة نقلا عن رئيس البحث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، قوله: “كنت أتوقع بعض المحفزات من الحكومة، مع أننا لم نتوقع إعادة المنافع بشكل سريع”.
ويفيد التقرير بأنه يعتقد أن عمليات تخفيض النفقات في قطاع الخدمة المدنية أدت إلى توفير ما بين 36- 40 مليار ريال سعودي، منذ بداية العمل في الترتيبات في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قال السديري إن سعر برميل النفط متوازن ومستقر على 50 دولارا، وهو ما أقامت عليه الحكومة خطط النفقات، ما يجعلها الآن أكثر سخاء، وأضاف: “كان العام الماضي صعبا جدا، لكنني أعتقد أن النفقات الحكومية على الاقتصاد ستعود من جديد”.
وينوه كير إلى المناصب التي استحدثها الملك والتعيينات الدبلوماسية، حيث كان تعيين شقيق ولي ولي العهد خالد بن سلمان سفيرا جديدا في واشنطن هو مثال آخر على تعيين أمراء جدد في مناصب عالية، لافتا إلى أن الأمير خالد عمل طيارا عسكريا، وشارك في العمليات ضد تنظيم الدولة.
وتقول الصحيفة إن السعودية حريصة على إعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يأمل السعوديون بأن يدعم حملتهم العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ويقوم بمواجهة التأثير الإيراني في سوريا والعراق واليمن.
وبحسب التقرير، فإنه تم تعيين نجل الملك الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، مشيرا إلى أنه من خلال دوره الجديد سيكون له رأي في سياسات النفط والغاز والطاقة المتجددة، وسيكون له رأي في خطط خصخصة جزء من الشركة النفطية العملاقة “أرامكو”، والإصلاحات المحلية الأخرى، وسيعمل مع وزير النفط خالد الفالح، الذي يتمتع بصلاحية واسعة، الذي كتب في تغريدة قائلا: “نتطلع للعمل معا”.
وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه تم عزل وزير الإعلام عادل الطريفي، وتعيين سفير السعودية في ألمانيا عواد بن عواد.
عربي 21
