سعياً منه لإنقاذ اقتصاده و رفد خزينته، فرض النظام السوري اليوم الجمعة 7 أيار/مايو، غرامةً على الحوالات المالية القادمة من الخارج بذريعة إعادة الإعمار.
بحسب مصادر إعلام محلية، فرض النظام السوري مبلغ 2650 ليرة سورية على كل حوالة مالية قادمة من الخارج، ويتم تسليمها عبر المكاتب المعتمدة لدى النظام السوري.
في سياقٍ متصل، طالبت غرفة تجارة دمشق اليوم الجمعة، من التجار والصناعيين دعم الليرة السورية من خلال وقف شراء الدولار لنهاية شهر أيار الجاري.
وقالت الغرفة بمنشور عبر صفحتها في فيسبوك، أن تداول الدولار هو من المخالفات الضارة بالوطن والاستقرار الاقتصادي، في حين أرجع بعض المتابعين التدهور الاقتصادي بسبب التجار واحتكارهم، متناسين سياسة النظام وما خلفته من حرب ودمار طوال عشر سنوات.
يُذكر أن الليرة السورية سجلت اليوم انخفاضاً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت بحسب موقع الليرة اليوم 3 آلاف و 120 ليرة لمبيع الدولار و 3 آلاف و 30 ليرة للشراء.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
