وتقرأ أيضاً حالة من التماهي مع الخطاب التصعيدي الروسي، في لغة لا يمكن أن تجد لها مثيلاً في علاقات الدول فيما بين بعضها البعض، بحيث يحاول هذا الإعلام أن يصور النظام على أنه هو من يعاقب تركيا وينتقم منها بأدواته هو.
وبعض هذه الوسائل ذهب إلى ما هو أبعد من الاختباء داخل روسيا، والصراخ والتهديد من خلفها، بل طالب النظام أن يتعلم ويحذو حذوها ويتعلم من مواقف الدولة التي تعتز بسيادتها، وأن يقوم هو الآخر بمعاقبة تركيا والضغط عليها اقتصادياً.
حيث كتب موقع “سيرياستيبس” الموالي للنظام منتقداً موقف حكومته بالمقارنة مع الموقف الروسي، “لم تضيع روسيا ثانية واحدة فسارعت إلى معاقبة تركيا اقتصادياً و في أكثر من اتجاه انتقاماً لدم طيارها .. في حين احتاجت الحكومة لدينا إلى 4 سنوات و نصف حتى تتخذ قراراً بمنع القطاع العام من التعاقد مع شركات تركية”.
وأضاف “حتى اللحظة لم تفعل الحكومة شيئاً لمواجهة تدفق السلع من تركيا والتي يتم سحب ثمنها من القطع المحلي، تارة من السوق السوداء، وتارة بموجب إجازات استيراد نظامية.. ما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الليرة إلى درجة أنّ هناك أصوات لأصحاب خبرة علت مؤكدة: أنّ الدولار لن يتراجع إلا بوقف التهريب والاستيراد تهريباً الذي يسحب كميات كبيرة من القطع الأجنبي”.
وطالب الموقع أخيراً، بسد الفراغ الاقتصادي الذي سوف يتركه غياب البضائع التركية على الأسواق الروسية، مشيراً إلى أنه على وزير الاقتصاد القيام بزيارة روسيا وعقد صفقات تجارية مع أسواقها، غير أن الموقع استدرك في لغة أقرب للسخرية، بأن الحكومة لن تقوم بهذا الإجراء تماشياً مع سياسة الترشيد وضغط النفقات التي تتبعها، حيث لا يوجد ضمن الموازنة ما يغطي نفقات زيارة الوفود إلى الخارج..
اقتصاد
