دانت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الأحد, استخدام النظام للأسلحة الكيماوية, وذلك على خلفية تقرير أممي صدر مؤخرا باستخدام الكيماوي في ادلب, كما طالبت فرنسا بفرض عقوبات على منفذي الهجمات.
ونقلت وكالات انباء عن الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس في البيت الأبيض قوله انه”يدين بأشد العبارات ازدراء النظام السوري للمعايير الدولية التي تم وضعها منذ فترة طويلة والمتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، فضلا عن تهرب سوريا من مسؤولياتها المترتبة على انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013″.
واتهم خبراء الأمم المتحدة, في تقرير نشر يوم الجمعة, الجيش النظامي بشن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار 2015.
وأضاف برايس أن “النظام السوري انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، من خلال استخدامه الكلور الصناعي سلاحا ضد شعبه”.
وهاجم برايس أيضا روسيا التي “أتاح دعمها لسوريا عسكريا واقتصاديا، للنظام السوري مواصلة حملاته العسكرية ضد شعبه”.
من جهته, طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت مجلس الأمن “باعتماد قرار يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”, مطالبا بفرض عقوبات على منفذي هذه الهجمات “الغير إنسانية”.
وبين إيرولت, في بيان, ان “استخدم الجيش السوري و”داعش” أسلحة كيميائية ضد مدنيين ثلاثة مرات على الأقل “غير مقبول” و “غير انساني”.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي, صدر مؤخرا, مفاده ان الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب, بينما استخدم تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.
وشدد ايرولت على أن “فرنسا لن تقبل أن يمر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا الذي تاكد الآن بشكل لا جدال فيه دون عقاب”, داعيا “الشركاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم”, مشيرا الى أن “الحكومة السورية تبقى محمية من حليفها الروسي الذي يشكك في نتائج لجنة التحقيق “.
وأعدت الولايات المتحدة الأمريكية , في وقت سابق, مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى , فيما دعت واشنطن وباريس ولندن, في وقت سابق, الى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وخصوصا النظام السوري.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية شكلت في آب عام 2015 فريق “آلية التحقيق المشتركة” الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيماوية استهدفت ثلاث قرى سورية.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع “بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص” في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف كيانات أو أشخاصا لهم صلة بالهجمات، مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.
سيريانيوز
