فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الإيغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.
وبموجب بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيحرم ثلاثة مسؤولين صينيين من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة وستجمد جميع الأصول التي يملكونها هناك.
وقد شملت العقوبات سكرتير الحزب الشيوعي في إقليم شينغ يانغ ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم.
وأفاد بومبيو بأن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة ردا على ما وصفها بالانتهاكات المروعة والممنهجة في الإقليم التي تستهدف الإيغور وأقليات أخرى.
من ناحيتها، طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، عقب قيام واشنطن بفرض تلك العقوبات على المسؤولين الصينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان، إن الإجراءات الأميركية تنتهك بشكل خطير المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وإن بكين ستتخذ إجراءات مضادة بحق المؤسسات والأفراد الأميركيين الذين ثبت في حقهم سلوك سيئ بهذا الشأن.
وقال “تتدخل الولايات المتحدة بشكل خطير في شؤون الصين، وتنتهك المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتُضر بالعلاقات الصينية الأميركية، الصين تعارض وتدين ذلك بشدة”.
ومن المشاكل التي تفجرت أخيرا بين البلدين تطورات هونغ كونغ، حيث ألمح البيت الأبيض إلى إمكانية تطبيق عقوبات على الصين على خلفية قيام بكين بتطبيق قانون “الأمن القومي” المثير للجدل على الإقليم ذاتي الحكم، الأسبوع الماضي.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تصريحات صحفية، “على ما يبدو أن الصين -بقانون الأمن القومي المذكور- تسعى للسيطرة على إقليم هونغ كونغ”.
نقلا عن الجزيرة
