جمدت المحكمة الإسرائيلية العليا معظم أوامر هدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس, ومع ذلك فإن المحكمة ذاتها التي أمرت بالتجميد سمحت أيضاً بهدم 16 منزلاً، مما يشير بشكل واضح إلى أن هذا مجرد تأخير وليس إلغاءً للأوامر, وفق ما نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” اليوم الجمعة 13 آب/أغسطس, وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف.
وقال القاضي بمحكمة القدس للشؤون المحلية “سيغال ألبو” أنه توصل إلى نتيجة مفادها أنّه سيكون “هناك مجالٌ لمنح تمديد محدد” حسب وصفه.
وعلى الرغم من هذا التمديد، ترى العائلات بحسب الصحيفة أنّه مجرد “تأخير للهدم الحتمي وليس انتصاراً” وفق ما نقل المحامي الذي يمثل سكان منطقة البستان في سلوان “زياد قعوار ” الذي قال لوكالة فرانس برس إن قرار المحكمة “تقدم” فقط وليس “انتصاراً”.
يذكر أنّ أصحاب العقارات في أحياء القدس الشرقية ولا سيما سلوان التي يسكنها ما بين 30 ألف إلى 50 ألف فلسطيني، يحاولون الحفاظ على منازلهم من خلال الطرق القانونية في المحاكم الإسرائيلية, في حين ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة تقريبا جميع طلبات تصاريح البناء المقدمة من الفلسطينيين.
وكانت قد اندلعت احتجاجات عارمة في القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة في أيار/مايو الفائت، عندما استأنفت المحاكم الإسرائيلية أوامرها بمصادرة منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جرّاح ومن ثمّ هدم منازل في حي سلوان.
الجدير ذكره أنّ قوّات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 81 منزلاً فلسطينياً في القدس الشرقية, حيث أُجبرت الملاك على تنفيذ عمليات الهدم بأنفسهم أو دفع ثمن قيام السلطات بهذه المهمة.
ترجمة: محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
