عكار: الأوضاع الصحية للنازحين إلى الأسوأ

صحيفة: السفير
يتحدث النازح نزيه سلوم وهو مسجل في قوائم «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» كيف اضطر إلى إجراء عمليتين جراحيتين لابنه فهد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، جراء جرح بليغ أصيب به بآلة حادة، «فتكفلت المفوضية بدفع جزء من المبلغ في العملية الأولى، في حين دفع مبلغ مليون ليرة في المرة الثانية، بعدما تملصت المفوضية من التسديد».
وتؤكد النازحة يسرى فواز رحمون «أنها أمضت نحو 24 ساعة في مستشفى السلام في القبيات، بانتظار رد المفوضية للموافقة على إجراء عملية قيصرية لها، ولكن الرد جاء بالرفض. فاضطر زوجها إلى نقلها إلى المستشفى الحكومي في حلبا وإجراء العملية الجراحية على حسابه الخاص بعد استدانة مبلغ 800 ألف ليرة».
ذلك فيما يستمر توافد أعداد من النازحين السوريين في عكار، إلى المراكز الصحية التي اعتادوا الحصول على خدمات طبية فيها، بالرغم من قيام المفوضية بإلغاء التعاقد معها. فهم يقصدون حلبا للحصول على الخدمات، مستفيدين بذلك من وجود المراكز الصحية والمختبرات في المدينة. إلا أنهم لا يحصلون عليها، لأن «المفوضية» تعاقدت مع مراكز أخرى، ما يثير اعتراضهم.
واللافت في الأمر أنه بالرغم من التبريرات التي قدمت من قبل مديرة البرامج الصحية بالوكالة في الهيئة الطبية الدولية نيلي الغصيني في تبليغ انهاء التعاقد، بأن «الهيئة الطبية الدولية ولدواع مادية بحتة لن تستطيع تجديد العقد المبرم بينها وبين المؤسسات المذكورة بعد 31 كانون الأول 2014». عادت وتعاقدت مع مستوصفات أخرى خارج نطاق مدينة حلبا.
ويبدو واضحا أن تبريرات المفوضية غير منطقية ولا تتوافق مع الواقع القائم. إذ تبرر المفوضية «أن النازحين يستفيدون من الرعاية الصحية المقدمة في 7 مراكز للرعاية الصحية الأولية، كان قد تم التعاقد معها في عكار. في مطلع العام 2015».
وأن الهيئة الطبية الدولية «عمدت إلى إلغاء تعاقدها مع مركز «إنماء الشمال» للرعاية الصحية الأولية في حلبا من أجل تجنب الازدواجية نظراً إلى التعاقد مع مركز آخر للرعاية الصحية الأولية، يعمل في منطقة مجاورة، وذلك في ضوء محدودية التمويل وضرورة ترشيده بأقصى حد ممكن لخدمة أكبر عدد من النازحين».
فهل الازدواجية تأتي بإلغاء التعاقد مع مستوصف معروف ويقدم خدمات طبية شاملة للنازحين منذ بداية النزوح؟ لمصلحة التعاقد مع مستوصف جديد لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على افتتاحه؟ وهل محدودية التمويل تكون بالتعاقد مع مستوصفات سبق وأن قام الأمن العام بإيقاف طاقمها الطبي عن العمل لأنهم غير مخولين العمل في لبنان؟ وكيف يمكن الغاء التعاقد مع المستوصف الوحيد المتعاقد مع المختبرات ومراكز التصوير في مدينة حلبا، حيث تتركز أعلى نسبة من النازحين وهو ما يوفر الكثير من الوقت والمال على النازحين؟
وكيف يمكن للمفوضية أن تشير إلى أنها لا تمول أو تنفذ أي برامج في المراكز والمستوصفات التي أفيد عنها في المنطقة، بحسب ما جاء في توضيح المكتب الاعلامي لها، بالرغم من أنها هي التي تلعب دور المنسق والمشرف على عمل الجهات المانحة المنضوية ضمنها.
وهو ما يبرز عبر توضيح المسؤولة الإعلامية للمفوضية دانا سليمان، التي تؤكد «أن المفوضية والمنظمات الشريكة غطت تكاليف أكثر من 1.250 حالة استشفاء في الشهر، علماً أن تغطية نحو 15.000 حالة استشفاء قد بلغت نسبة لا تقل عن 70 في المئة في طرابلس وعكار خلال العام 2014. كما استفاد ما مجموعه 157.394 مريضاً من خدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز المتخصصة خلال العام الماضي، وذلك في منطقة الشمال وحدها».
وتتابع «بحلول شهر كانون الأول 2014، كان قد تمّ تمويل 41 في المئة من نداء التمويل المشترك بين الوكالات من أجل لبنان، والبالغة قيمته 1.7 مليار دولار أميركي، الأمر الذي أجبر المفوضية والمنظمات الأخرى على اتخاذ خيارات صعبة وترتيب الأولويات بين برامج متساوية من حيث الضرورة. وهي تحرص على التواصل مع سائر الجهات الفاعلة بشكل منتظم من أجل ترشيد الإنفاق من الموارد المتضائلة مع تجنب الازدواجية في الخدمات».
ويتساءل النازحون لصالح من يتم اتخاذ هذه القرارات؟ وأين مصلحتنا في كل ما يجري؟، ولماذا القرارا بإغلاق المستوصف الوحيد في مركز المحافظ؟ حيث تتركز المختبرات، ومراكز التصوير الشعاعي؟ وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه القرارات غير المنطقية؟.
ويؤكد النازحون أن غالبتهم يتلقون العلاج في المستوصفات، جراء عجزهم عن دخول المستشفيات التي باتت تطلب مبالغ مادية باهظة لا قدرة لهم على تأمينها، إضافة الى رفض العديد من الحالات الطارئة والاكتفاء فقط بالحالات الخطيرة جداً.