في تصعيد جديد من الولايات المتحدة الأمريكية, تفرض من خلاله عقوبات على “271” موظفا في مركز البحوث العلمية والدراسات التابع لنظام الأسد, وذلك ردا على الهجوم الكيماوي الذي شنته طائرات النظام في مطلع الشهر الجاري, والذي خلف أكثر من 100 شهيدا في مدينة خان شيخون جلهم من الأطفال.
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة، مساء اليوم الاثنين الرابع و العشرين من أبريل نيسان الجاري، على “271” موظفاً في مركز سوريا للبحوث و الدراسات التابع لنظام الأس (SSRC) ، و ذلك رداً على الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي استهدف مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، في الرابع من الشهر الجاري, والذي خلف أكثر من 100 شهيدا جلهم من الأطفال.
وبحسب بيان لوزارة الخزينة الأمريكية أنّ ذلك يُعد “أحد أكبر إجراءات العقوبات في التاريخ”, و تقول واشنطن إنّ مركز سوريا للبحوث و الدراسات, هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير و إنتاج الأسلحة غير التقليدية و وسائل إيصالها “, حسب ما أفادته وكالة خطوة.
و أضافت في البيان أنّ ” هؤلاء الموظفين يتمتعون بخبرة في مجال الكيمياء و التخصصات ذات الصلة، أو عملوا في دعم برنامج الأسلحة الكيماوية، أو عملوا في المجالين، منذ عام 2012 على أقل تقدير.
و من جانبه قال وزير الخزينة “ستيفن منوشين” : إنّ ” العقوبات الجديدة تمثل جزءاً من الرد الأمريكي على الهجوم الكيميائي ، و هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري “بشار الأسد” على المدنيين الأبرياء من الرجال و النساء و الأطفال.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية, قد ردت على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة خان شيخون, باستهدافها القاعدة الجوية التي أقلعت منها الطائرة الحربية التي تحمل رمز “قدس 1” والتي نفذت الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب, والتي أسفرت بدورها عن وقوع مجزرة راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال, من قبل نظام غير آبه للقوانين الدولية التي تمنع وتحرم استخدام مثل هذه الأسلحة.
المركز الصحفي السوري
