صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متّهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي.
تضاف الأسماء الجديدة الى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي. وكان الأخير أضاف عشرة أسماء الى القائمة التي تضم أكثر من 207 شخصيات في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، لتبادل وجهات النظر في شأن مستقبل الشراكة الشرقية، وكذلك إجراء مناقشات في شأن تركيا وسورية وإيران. وقال الوزراء أنهم سيواصلون دفع عملية استعادة العلاقات مع إيران تماشياً مع الاتفاق النووي المُبرم مع طهران في العام الماضي، الذي قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه سيلغيه.
وأضاف ترامب الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأميركية على نحو غير متوقع في وقت سابق، أنه سيُبطل الاتفاق المهم الذي يفرض قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وقال الاتحاد الأوروبي أن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ضروري. وانتقد تعاون طهران مع النظام السوري حيث تقاتل إيران مع الرئيس بشار الأسد ضد المعارضة المدعومة من الغرب.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على سورية شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين»، ليرفع الى 217 عدد المسؤولين و69 مؤسسة مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 أيار (مايو) الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من حزيران (يونيو).
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضاً حتى الأول من حزيران، وتشمل حظراً نفطياً وقيوداً على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلاً عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان لافتاً تركيز القائمة الجديدة على مستخدمي السلاح الكيماوي والتخطيط للهجمات على حلب، وفق الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
