تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى جولة جديدة من فرض العقوبات ضد سوريا ونظام الأسد، إذ تخطط إلى توسيع قائمتها السوداء التي تضم مسؤولين سوريين، وشبكات الدعم الخارجي من خارج سوريا، وذلك بهدف إجبار النظام السوري على إجراء محادثات السلام، والمضي قدماً في العملية السياسية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أول من أمس.
وأكد السفير جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا، خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط»، صحة ما نشرته وسائل الإعلام، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتوانى أو تتوقف عن استخدام الطريقة المثلى في حل الأزمة السورية، وستستخدم الطرق المثلى لدعم هذا الهدف. وأضاف: «لدينا القابلية والعزم على دفع مزيد من العقوبات والآليات التي تجعلنا نضغط بها على النظام للمشاركة في الحل السياسي، ووقف العنف، ومواصلة العمل، وهذا مهم في سياستنا لإنجاح اللجنة الدستورية التي تجمع أطياف المجتمع السوري والمعارضة كافة من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى، وهي ضمن أيضاً (قانون قيصر) الذي أقره الكونغرس، وتعمل به الإدارة الحالية».
وفي ما يخص التدريبات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للقوات المحلية الكردية في الشمال الشرقي لحماية حقول النفط، بعد أن أبرمت الولايات المتحدة معها الاتفاقيات، قال جيمس جيفري رداً على ذلك: «إنها لا تخالف (قانون قيصر) لأن تلك الحقول كانت تحت سيطرة (داعش)، واستطاعت قوات التحالف المكونة من 82 دولة حول العالم، وتشارك الولايات المتحدة في قيادتها عسكرياً، تحريرها من سلطة التنظيم الإرهابي، وتسليمها إلى (قوات سوريا الديمقراطية) التي قدمت لها الدعم العسكري والمعدات وبرامج التدريب، وغيرها من الأمور للحفاظ على المنطقة، وحماية الحقول من وصول (داعش) إليها مرة أخرى منذ عام 2014».
وأفاد بأن ذلك أمر لا يخالف أهداف الولايات المتحدة، ولا القوات المحلية التي تسيطر على المنطقة، تجاه نظام الأسد أو «داعش»، مضيفاً: «العقد البترولي هو أمر أميركي داخلي تشغيلي يختص بأميركا والأكراد، وليس هجوم على السوريين أو الشعب أو دولة ما بعينها. وقد كان النقاش حول ذلك مع القوات المحلية لعدة أعوام، بعد أن سيطر (داعش) على تلك الحقول التي تمت استعادتها بمساعدة أميركا وقوات التحالف، وتحريرها من سلطة (داعش)، وباتت تحت سيطرة القوات المحلية الكردية في الشمال الشرقي. وهذه الاتفاقية لا تؤثر على قانون قيصر، ولا بد من إيجاد مصادر دخل للأكراد في قتالهم ضد (داعش) للسيطرة الأمنية والنمو الاقتصادي».
وأكد جيمس جيفري أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن تنتهي الأزمة السورية التي تعد من أصعب وأفظع الأزمات الحالية في التاريخ الحديث، والتي تتشارك فيها كثير من الأطراف والأيدي الخارجية، كروسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي هو لمحاربة الإرهاب، وإنهاء الحرب التي أثرت على السوريين والعالم، وخلقت حالة صعبة للجميع. وأوضح أن موقف واشنطن يرتكز على دعم القرارات الأممية التي تتبنى الحل السياسي، وتدعو الحكومة السورية إلى المشاركة في اللجنة الدستورية التي تسعى إلى حل الأزمة السورية، والتي تحتوي على المعارضة السورية والحكومة، والحصول على حل نهائي، لافتاً إلى أنه سيلتقي في جنيف، الأسبوع المقبل، مجموعات كثيرة من المعارضة السورية ومسؤولي الأمم المتحدة، وكذلك أشخاص رسميين من عدة دول مساهمين في تفعيل قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة، مضيفاً: «سنواصل تفعيل (قانون قيصر) لمواصلة حملة الضغط على الأسد لوقف العنف ضد الشعب، والمصادر التي تغذيه في عمليات العنف، والقبول بالتحول السياسي، ومشاركة المعارضة في الحل السياسي ومستقبل البلاد. كما أن المعارضة السورية التي ستشارك في العملية الانتقالية واللجنة الدستورية هم مجموعة من الأشخاص يمثلون السوريين من كل العالم، وقد تم اختيارهم من كل أجزاء سوريا، وليس هناك مجموعة أو أشخاص محددين يسيطرون على المعارضة، بل هم من جميع أطياف المجتمع السوري، بمن فيهم السوريون في الشمال الشرقي».
وأوضح السفير الأميركي أن كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الهدف منها، بما فيها «قانون قيصر»، وقف عمليات العنف والحرب، ووقف الهجوم على الشعب، وقبول عودتهم إلى البلاد، وثانياً الدفع بالنظام السوري إلى قبول المعارضة السورية، والمشاركة في النقاش السلمي السياسي لحل الأزمة.
وبين أن نظام الأسد يواجه ضغوطاً دولية من عدة دول، بما فيها روسيا وغيرها من الدول التي تدفع النظام إلى المفاوضات، والمؤتمر سيكون من المفترض الأسبوع المقبل، منوهاً بحديث الأسد في خطابه أمام البرلمان السوري عن الحلول السياسية الأسبوع الماضي، الذي يراه المسؤول الأميركي تطوراً لافتاً في موقف النظام.
وحول ما يثار عن أن أميركا لديها أمور خفية تخشى إظهارها، قال جيفري: «ليس لدينا أي أمر نخبئه عن المشاركين في جنيف الأسبوع المقبل، كل ما نريده هو السلام بين السوريين، وإنهاء الحرب، والعمل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وما ينتج عنه من اتفاق بين السوريين أنفسهم. وكل ما نقوله ونريده موجد في الإعلام، ونحن نصرح بأهدافنا، ونريد أن تكون اللجنة الدستورية البداية في العمل المستقبلي لسوريا، وتكون مستمرة، وليس فقط مجرد اجتماع واحد أو لقاء واحد، بل نريد مواصلة الاجتماعات واللقاءات، وسنرى النتائج بعد ذلك. ولولا جهود روسيا، فلن نرى نظام الأسد قابلاً بالعملية السياسية، والمشاركة مع المعارضة السورية في مستقبل البلاد، ونحن سعداء بالمعارضة السورية التي كانت متفهمة، ولديها المرونة العالية في تخطي كثير من العقبات، والعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع، ولكننا لسنا سعداء من تعامل الأسد، ونحذر النظام من التفريط في هذه الجهود».
وهذا في حين نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة ستوسع دائرة عقوباتها على نظام الأسد، في الوقت الذي حقق فيه الرئيس بشار الأسد مكاسب عسكرية وسياسية في الأشهر الأخيرة، وسيكون هناك استهداف لشريان الحياة المالي للنظام من مؤيدين في دول أخرى، وسيؤدي ذلك إلى تصعيد الضغط الدولي من أجل سلام تفاوضي وانتقال سياسي.
وقال مسؤولون أميركيون، في التقرير، إن إدارة ترمب تستعد لجولات جديدة من العقوبات ضد سوريا، وتخطط لتوسيع قائمتها السوداء، من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج الدولة التي مزقتها الحرب، في محاولة جديدة لإجبار دمشق على إجراء محادثات سلام.
