فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات مقربة من نظام الأسد, أمس الثلاثاء, وذلك بعد يوم من نشرها تقارير بقيام النظام بإعدامات بحق المعتقلين في سجن صيدنايا، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية طال خمس شخصيات وخمس مؤسسات مرتبطة برأس النظام السوري.
ضمت العقوبات المفروضة “محمد عباس” المسؤول عن إدارة شركتي “الأجنحة” في دمشق و”بارلي أوف شور” في بيروت وهما شركتان تستخدمان لنقل الواردات المالية لرامي مخلوف بن خال الأسد، ومنظمة البستان الخيرية ومديرها “سمير درويش” والعائدة لمخلوف، وكل من “إياد وإيهاب مخلوف” شقيقي رامي الذي هو بالأساس من ضمن العقوبات منذ سنوات.
حسب وزارة الخزانة فقد ساعد “إياد” نظام الأسد على تجنب العقوبات الدولية, فيما شغل أخوه إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شركة سيرياتيل للاتصالات التي شملتها العقوبات، كما طالت العقوبات “بنك الشام الإسلامي” في دمشق، و”محمد بن محمد بن فارس قويدر” مدير العقود في مركز البحوث والدراسات العلمية؛ بسبب مساهمته بإنتاج أسلحة كيماوية حيث أن مركز البحوث العلمية مدرج في قائمة عقوبات سابقة طالت 271 موظف بعد ارتكاب مجزرة الكيماوي بخان شيخون.
وبموجب القانون الأميركي فإن من تفرض عليه العقوبات يتم حجب جميع ممتلكاته الموجودة على الأراضي الأميركية أو ضمن نطاق صلاحياتها ويمنع أي أمريكي من إجراء أي تعامل مالي معه أو تقديم مساعدة أو الدعم وذلك ضمن الإجراءات العقابية التي تتخذها الدول الغربية ضد ممارسات النظام بحق المدنيين.
المركز الصحفي السوري
