طالب عضو في برلمان النظام محمد حسن راغب عن بلدة الفوعة الموالية بالتدخل لإبعاد المسؤولين القائمين على إدارة ملف البلدة لإخفاقاتهم المتكررة في هذا السياق.
وفي كلمته أمام أعضاء المجلس في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي, طالب راغب حكومة النظام بإبعاد القائمين على إدارة ملف البلدة وبلدة كفريا المواليتين لفشل أداء الملف من الناحية الأمنية والإنسانية ووضعه تحت تصرف الحكومة وحدها على حد تعبيره, وتابع كنا نتوقع أن تعمد الحكومة إلى تسوية أوضاع الذين تم فصلهم من العمل وقطع رواتبهم فقط لأنهم تحت الحصار ولا يمكنهم فعل شيء أمام هذا الواقع ليتم مكافأتهم بهذا الشكل, كنا نتمنى أن يعاملوا مثل أبناء الغوطة الشرقية التي دخلت في المصالحة مؤخراً.
ليس هذا فقط بل قدمنا مجموعة مقترحات متعلقة بأوضاع المدنيين في كفريا والفوعة لرئيس الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر لكننا لم نتلق رداً على مقترحاتنا باستثناء وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية ما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لأهلنا هناك.
بالمقابل أتوجه إلى المعنيين ماذا أعددتم لأهالي البلدتين في حال تم الاتفاق على إخراجهم من منازلهم? أم سنتركهم للقدر حال دفعات سابقة خرجت دون أن يتوفر لها أدنى مقومات الحياة الكريمة, نتأمل من المسؤولين النظر في هذه المطالب بعناية وإيلائهم الاهتمام الذي يرقى بتضحياتهم.
المركز الصحفي السوري .
