فيما رفض المجلس جميع طلبات الديمقراطيين المقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة لهذا الخصوص.
وصوّت المجلس في جولات متتالية مساء الثلاثاء برفض التعديلات التي تقدم بها زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، حسب ما بثته وسائل إعلام محلية ودولية من الجلسة.
ومن الطلبات المرفوضة: استدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، وكذلك استدعاء جون بولتون مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، للشهادة في القضية.
كما رفض الجمهوريون في المجلس المطالبة بجلب أوراق ومستندات من البيت الأبيض، وطلب إحضار وثائق من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب الميزانية، متعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.
ورُفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع المتعلقة بأوكرانيا، واستدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض ميك مولفيني، للإدلاء بشهادته.
ضوابط المحاكمة
من جهته، قال ماكونيل إن الضوابط التي قدمها تشكل خارطة طريق لمحاكمة عادلة في مواجهة ما سماه تقصير مجلس النواب الذي أقرّ قبل شهر بتوجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس للرئيس ترامب، على خلفية ما يعرف بـ”أوكرانيا غيت”.
فيما انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر الإجراءات التي حددها الجمهوريون، وقال إن ماكونيل قرر إجراء محاكمة ترامب ليلا حتى لا يتابعها الأميركيون، مشددا على أن “الرئيس أساء استخدام السلطة، وهذه جريمة ضد الديمقراطية”.
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت إن خطة ماكونيل لعقد محاكمة برلمانية “تحت جنح الظلام”، تؤكد أنه اختار التستر لصالح الرئيس ترامب بدلا من الوفاء بيمينه الدستورية.
وأضافت بيلوسي أن الرئيس ترامب قوّض الأمن القومي الأميركي وعرّض سلامة الانتخابات للخطر، وانتهك الدستور لمصلحته الشخصية والسياسية.
ولن يحضر ترامب المحاكمة، وهو الرئيس الأميركي الثالث الذي يواجه محاكمة عزل بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
مجرد خداع
وقبل ساعات من بدء محاكمته، رد ترامب أثناء وجوده في سويسرا لحضور اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي، بقوله إن محاكمته برلمانيا ليست سوى خدعة، موضحا أن “من يحاولون محاكمته لن يصلوا إلى شيء”.
وردا على اتهامه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، نفى ترامب مرارا أن يكون ارتكب أي مخالفة، حيث يتهمه خصومه بأنه سعى للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن أنشطة نجل جو بايدن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، في خطوة يمكن أن تساعد ترامب في مسعاه لإعادة انتخابه رئيسا.
في غضون ذلك، قدّم الفريق القانوني لترامب مذكرته القانونية المؤلفة من 110 صفحات للاعتراض على اتهامه، وقال “إن موكله ضحية عملية تلاعب بدافع سياسي، وإنه لم يرتكب أي مخالفة”.
