صرح محافظ إدلب في حكومة النظام ثائر سلحب لجريدة الوطن القريبة من <a href=" اليوم، بأنه تم وضع عربة متنقلة للأحوال المدنية في مدينة معرة النعمان. وجاء في تصريحه بأن العربة مهمتها تقديم كل ما يحتاجه "المواطنون" من ثبوتيات ومعاملات، ريثما يتم ترميم مبنى الأحوال المدنيّة في المدينة. ومن المعروف أن السجلات المدنية والعقارية، أخرجها مجلس معرة النعمان المحلي، قبل أن تستولي قوات النظام على المنطقة. فيما قال قتيبة عبد الرحمن، موظف في السجلات المدنية الحالية لمدينة معرة النعمان، في تصريح خاص للمركز الصحفي السوري، بأن السجلات المدنية والعقارية لمدينة معرة النعمان تم إخراجها قبل أن يستولي النظام في هجمته الأخيرة عام 2019 على المدينة، خوفا على السجلات من الضياع، ولتسيير أمور الناس، كون النسبة الكبيرة من أهالي المعرة يسكنون في المناطق المحررة. وأردف عبد الرحمن بأن مديرية السجلات المدنية لمعرة النعمان، تزاول عملها حاليا في مبنى دائرة السجلات المدنية لمدينة معرة مصرين، وتقدم الخدمات للناس من إخراج قيود وتسجيل واقعات الولادات والوفيات وثبوتيات أخرى. وقال المحامي والناشط الحقوقي "أديب الإسماعيل" لمراسل المركز بأن هذه الخطوة في محاولة لتعويم النظام لنفسه في المنطقة المذكورة، وخصوصا بعد الضغوطات التي يتلقاها النظام من روسيا وتركيا عن طريق عدة دول إقليمية، لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم، وهذه الخطوة لتضليل الرأي العام بإيهامه أن الناس بدأت بالعودة إلى المنطقة، وتوقع الناشط في الخطوة القادمة أن يعلن النظام مدينة المعرة محافظة جديدة تمثل محافظة إدلب، وسيحاول توطين عائلات من المذهب الشيعي نظرا لخلو المنطقة من ساكنيها. وكما ذكر "أبو عبدو" معقب معاملات وموظف سابق في الدائرة، كان لا بدّ من إخراج السجلات العقارية والمدنية للمدينة، لما يحاوله النظام من الاستيلاء على الأملاك العامة في كل المدن التي يحتلها كما حصل في <a href=" الجزيرة السورية</a>، وكثيراً ما يسجل تلك العقارات بأسماء أشخاص يعملون في ميليشيات طائفية تسانده، في محاولة التغيير الديموغرافي، التي ينتهجها النظام مع منهجه في سياسة القتل والتدمير. ويذكر بأن دائرة السجلات المدنية في المعرة، تعرضت لقصف من النظام والطائرات الروسية أكثر من مرة، كما أظهرت فيديوهات جاءت من المدينة مؤخراً، أن ما بقي في مبنى الدائرة من أثاث وتجهيزات نوافذ وأبواب، قد سرقته الميليشيات التي تساند النظام في المدينة.
