شارك وزير الداخلية علي يرليكايا الخميس21 تشرين الثاني (نوفمبر) تفاصيل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال يرليكايا: “الهجرة: نواصل معركتنا ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بتصميم وإصرار من أجل السلام والأمن في بلادنا وبدأنا في معالجة التحقيقات مع جميع الأجانب الذين لديهم الحق القانوني في الإقامة في جميع أنحاء بلادنا في سبتمبر 2023.
واستمرت هذه العملية حتى مايو 2024. سوريون تحت الحماية المؤقتة؛ وتقرر أن عناوين 731 ألفًا و146 منها كانت “قديمة”. وتم منحهم 90 يومًا لتحديث عناوينهم. خلال هذه الفترة، تم إرسال إشعارات الرسائل القصيرة باللغتين التركية والعربية.
وبالتنسيق مع ولاياتنا في 81 محافظة؛ وعُقدت اجتماعات إعلامية مع المنظمات غير الحكومية. ونتيجة لهذه الدراسات، قام 580 ألفاً و819 سورياً بتحديث عناوينهم أو تحديد موعد لتحديث عناوينهم.
خلال هذه العملية، كتبنا إلى وزارة التربية الوطنية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزارة الصحة. سألنا عن آخر الخدمات العامة التي تلقاها السوريون الذين لم يحدّثوا عناوينهم، أي آخر أثر تركوه وراءهم.
قمنا بإلغاء تفعيل أرقام الهويات الأجنبية للسوريين الذين لم يقوموا بتحديث عناوينهم. وهذا يعني: “أولئك الذين تم إلغاء تفعيل أرقام هوياتهم (ما لم يقوموا بتحديث عناوينهم) لا يمكنهم الوصول إلى أي خدمات عامة في تركيا، باستثناء خدمات الرعاية الصحية الطارئة”.
وبعد كل هذه الدراسات انتقلنا إلى مرحلة جديدة في 1 أكتوبر 2024 وقمنا بتحليل البيانات التي حصلنا عليها. هناك مجموعة لا تتلقى الخدمة من مؤسساتنا العامة، أي لا تترك أي أثر ولا تقوم بتحديث عناوينها خلال الفترة المحددة. على سبيل المثال، لم يذهب أطفال الأسرة إلى المدرسة، ولم يذهبوا إلى المستشفى، ولم يتلقوا مساعدة التكيف الاجتماعي. وفي نهاية 13 عامًا، كما في المثال، قمنا بإجراء التحديثات اللازمة حول السوريين الذين اعتبرنا أنهم عبروا إلى أوروبا وقمنا بإزالتهم من سجلاتنا.
“العدد الإجمالي للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة الذين يعيشون في بلادنا هو 2 مليون و935 ألف و742”.
