يسعى النظام منذ شهور لاستمالة أبناء ريف حماة الذين هجروا من منازلهم بعد الحملة العسكرية لقواتها نهاية 2019 وبداية 2020.
صرّح المحامي المعارض عبدالناصر حوشان من ريف حماة الشمالي، عبر صحيفة العربي اليوم، أن النظام يسعى مؤخرا بعد “مسرحية” الانتخابات الرئاسية والرفض الشعبي لأبناء قرى وبلدات ريف حماة الشمالي والغربي، على وقع المظاهرات التي خرجت في أماكن نزوحهم في الشمال المحرر، لاستقطاب المهجرين عبر الترويج لإعادتهم لمنازلهم وإعادة أراضيهم التي تستولي عليها المليشيات العسكرية واللجان الشعبية.
مبينا من خلال صوتيات استمع إليها لوسطاء وشخصيات محسوبة على النظام، يقيمون في قرى وبلدات ريف حماة التي سيطر عليها في الحملة العسكرية الأخيرة، بدأوا يروجون بتعليمات من الأجهزة الأمنية والرسمية، لعودة المهجرين لمنازلهم، على أن يتكفل الأخير بإعادة أراضيهم تحت طائلة حرمانهم منها.
ودعا المصدر الأهالي لعدم الالتفاته لتهديدات النظام، مبينا أن قانون الإصلاح الزراعى رقم 61 لعام 2006 يكفل حيازة المهجرين على أراضيهم الزراعية، حتى لو أراد النظام حرمانهم منها ولو لم يتم تسجيلها أو نقلها في السجل العقاري.
باعتبار أن حالة التهجير والإبعاد مرتبطة بالحرب التي يقودها، والتي تأتي ضمن مسوغ طائفي مقيت يقوم به في كل المناطق السورية،حسب وصف المصدر، والذي يمنع تفعيل نظام الحرمان بعد ترك الأرض لمدة 5 سنوات التي تكفلها الأنظمة والقوانين الدولية وأصبحت موثقة لدى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية.
وتستغل قوات النظام في ريف حماة تهجير الأهالي، لتقوم بقطاف مواسمهم الزراعية في بساتين الفستق الحلبي والزيتون وبزراعة محاصيل القمح والشعير، عن طريق تأجيرها لعملاء واتباع.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
