ظاهرة زواج السوريات من الأتراك في ظل الحرب

تأثر حال المرأة السورية بالوضع في البلاد كما تأثرت باقي فئات المجتمع الأخرى، فاضطر الكثير منهن لمغادرة البلاد، لكن المعاناة بقيت على ماهي بل وأضيف إليها مصاعب أخرى زادت آلامها كالزواج من رجال أتراك في تركيا بما أنها من أكبر دول العالم استقبالاً للاجئين السوريين.
أسباب كثيرة دفعت الفتيات في سوريا إلى الزواج المبكر من أشخاص غير مناسبين كالأتراك، كوسيلة مزعومة للخلاص من محيطهم العائلي، أو لإحساسهن بالمسؤولية في مساعدة الأهل و إعالة أسرهن نتيجة الفقر المحدق بهن وعدم توافر فرص عمل وإن وجدت تكون بأجور قليلة لا تفي بالغرض.
ندى فتاة سورية لاجئة إلى تركيا تقول:” لم أجد فرصة عمل إلى الآن رغم أنني أمكث في تركيا منذ سنتين وأحمل شهادة الماجستير للغة الفرنسية “.
لا تقتصر الأسباب على ما سبق، فالمشاكل التي تواجهها العائلات السورية اللاجئة إلى تركيا من ناحية الإقامة وتأمين مكان لعيشهم، جعلت الرجال الأتراك وغيرهم يستغلون الموقف لمصلحتهم، سواء أكان الغرض من هذا الزواج دينياً أو رغبة جنسية أو من جانب الشفقة كما يسمونها، زينة فتاة سورية (22) عاماً لاجئة في هاتاي بتركيا تقول:” أجبرني أبي أن أتزوج من مسن تركي (70) عاماً لكي يزيح جزء من العبء المادي عليه، فالعريس تعهد بصرف مبلغ مالي شهري لأبي يساعده في تأمين الحاجات “.
بينما كانت العائلة أو الفتاة السورية تحاول النهوض بوضعها العصيب، لم تدر أنها تساهم بنتائج سلبية لا تحمد عقباها، حينما باءت معظم حالات الزواج تلك بالفشل فالنسبة التقديرية توحي أنه نسبة70% منها انتهت بالطلاق، سارة متزوجة من رجل تركي تقول:” درجة الابتزاز للفتاة السورية باتت كبيرة فقد أصبحت كسلعة رخيصة تباع وترد ومن غير حماية أو قانون يعيد لها حقوقها المسلوبة في فترة الزواج أو بعد الانفصال”.
أمر طبيعي أن تضيع حقوق المرأة السورية عندما تتزوج رجل يحمل الجنسية التركية لأن تعدد الزوجات ممنوع في القانون التركي، أي أن الزواج الأحادي هو مبدأ أساسي من قانون الأسرة التركية وأي شخص متزوج بأكثر من امرأة حاليا قد لا يكون متزوجا قانونيا في الدوائر الرسمية التركية، حيث تفرض الفقرة الرابعة للمادة 237 من قانون العقوبات التركي” عقوبة الحبس ما بين شهرين وستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط وثلاثة أشهر لموظف البلدية الذي يقوم بعقد نكاح أو زواج ديني سراً أو علناً”، كما أن المادة من القانون المدني التركي 143 تنص على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل ولا بعد عقد الزواج المدني.
” ما الذي أجبرك على المر؟ قال له الأمرّ!” مثل انطبق على الفتاة السورية داخل وخارج سوريا فكانت الضحية والمضحية الأكبر خلال الحرب، لأنها امتهنت جميع الأدوار، وواجهت كل الظروف بإصرار حتى ولو كان على حساب صحتها وعادت بنتائج سلبية على حياتها.
المركز الصحفي السوري ـ محار الحسن