في أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية عقب بداية روحاني فترة رئاسته الثانية، رد محمد رضا نوبخت على أسئلة الصحافيين حول طلب هيلي، بقوله إن «وزارة الخارجية والأجهزة المسؤولة أعلنت أن المؤسسات العسكرية الإيرانية سرية، وأي شخص لا يمكنه الوصول إليها»، مضيفا أن «إيران لن تسمح قط بمثل هذه الزيارات. لا تهتموا بمثل هذه التصريحات، فهي مجرد حلم».
وحثت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العمل على دخول القواعد العسكرية الإيرانية للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة بموجب الاتفاق النووي.
وقبل وصول هيلي إلى فيينا الأسبوع الماضي وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب فيها بالحفاظ على سرية معلومات قدمتها بلاده للوكالة.
وتصدرت مواقف من زيارة هيلي، تصريحات المسؤولين خلال الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي الأحد الماضي إن استمرار بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهون بعدم تجاوز الخطوط الحمر، لافتا إلى أن بلاده «لن تسمح بالدخول إلى المجالات الممنوعة في الاتفاق النووي».
وينص الاتفاق النووي على أن الوكالة الدولية بإمكانها طلب تفتيش مراكز مشبوهة بوجود أنشطة نووية أو تخزين مواد حساسة.
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، أن اللجنة «وافقت على جدول زمني لتفتش المواقع والمراكز النووية»، مضيفا أنها تعلن لاحقا.
وناقش البرلمان الإيراني أمس تقرير الأشهر الستة الثانية من تنفيذ الاتفاق النووي، وقرأ نقوي حسيني نص التقرير الذي يوجه انتقادات إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني لـ«عدم قيامه بإجراءات مناسبة في مواجهة أميركا».
وينتقد التقرير مواقف الإدارة الأميركية، لافتا إلى أنها لم ترفع «الشبح القبيح للعقوبات والترهيب والتهديد المكرر بنقض العهود والاتجاه غير البناء».
وقال وزير الدفاع أمير حاتمي تعليقا على تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الأخيرة، إن «نيكي هيلي ليست في موقع يسمح لها بقول هذه المزاعم، ومزاعمها ليست بمستوى يمكن من إثارتها».
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق النووي، الذي جرى التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق». وأمر في أبريل (نيسان) الماضي بمراجعة ما إذا كان تعليق عقوبات كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، يخدم المصالح الأميركية.
في موقف مماثل، هاجم مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الإدارة الأميركية بعبارات شديدة اللهجة، وقال ولايتي للتلفزيون الرسمي إن إيران «لن تسمح مطلقا للأميركيين أو غيرهم بزيارة المواقع العسكرية التي تعد جزءاً حساساً ومهماً واستراتيجياً من الأمن القومي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا» الرسمية.
وتابع ولايتي أن «على الأميركيين حمل حلم زيارة مواقعنا العسكرية، تحت ذريعة الاتفاق النووي أو أي ذريعة أخرى، معهم إلى قبورهم».
والأحد الماضي قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي إن الهيئة الإيرانية المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي تدرس قضية دخول المفتشين إلى المراكز الإيرانية، لكنه لم يوضح قصده.
وشدد ولايتي على أن بلاده «محور المقاومة، وهي لا تسمح بأي شكل من الأشكال بتفتيش المناطق الحساسة»، مضيفا أن مواقف الإدارة الأميركية حول الاتفاق النووي هي «حملة شعارات فارغة للإدارة الأميركية الجديدة، والتي هدفها الاستهلاك المحلي».
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونغرس كل 90 يوما بالتزام إيران بالاتفاق النووي. والموعد التالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وكان ترمب قال إنه يعتقد بحلول الموعد أن تكون الولايات المتحدة قد أعلنت عدم التزام إيران.
وتتضمن شروط الاتفاق أن من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب تفتيش منشآت إيرانية إذا شعرت بالقلق من وجود مواد أو أنشطة نووية.
وكانت إيران قد رفضت مرارا، على مدى 10 سنوات من المواجهة مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي، زيارة مفتشي الأمم المتحدة لمواقعها العسكرية، قائلة إنها لا علاقة لها بالأنشطة النووية، وبالتالي لا تدخل في نطاق اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحظرت إيران زيارة قواعدها العسكرية كذلك بسبب ما وصفته بمخاطر وصول نتائج الزيارات إلى أجهزة مخابرات أميركية أو إسرائيلية.
