في بيان نشرته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم السبت 8 آذار (مارس) جاء فيه:
منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار (مارس) 2011، أدت النساء دورًا محوريًّا في المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث شاركن بفاعلية في المظاهرات السلمية، وساهمن في توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.
لم يكن دور المرأة السورية ثانويًّا أو مجرد إضافة رمزية، بل كان أساسيًّا وحاسمًا في مختلف المجالات المجتمعية والحقوقية والسياسية، وقد برزت النساء بوضوح في مقدمة المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان رغم ما واجهنه من تحديات متصاعدة.
لكن هذه المشاركة البارزة عرّضت النساء بشكل مباشر إلى القمع الممنهج، فخلال ما يزيد عن 13 عامًا، واجهن طيفًا واسعًا من الانتهاكات الخطيرة التي تراوحت بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري. لم تكن هذه الانتهاكات مجرد آثار جانبية أو أحداث عارضة، وإنَّما شكَّلت سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب المجتمع بأسره وتحطيم إرادته وكسر عزيمته.
وعلى الرغم من جسامة هذه التحديات، فقد أظهرت المرأة السورية قدرة استثنائية على الصمود والمقاومة، فبادرت إلى تأسيس منظمات المجتمع المدني، وشاركت بفاعلية في المحافل الحقوقية الدولية، وقادت حملات مناصرة بارزة سعياً لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. ولم تقتصر جهود النساء في السنوات الماضية على مواجهة تلك الجرائم فقط، بل امتدت إلى التصدي لمحاولات إقصائهن وتهميش دورهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية. ومع دخول سوريا مرحلة انتقالية، أصبح من الضروري الإقرار بدور النساء، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد بما يرسّخ العدالة والاستقرار، ويحول دون تكرار أخطاء الماضي.
