قالت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم إن ناجين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب بعض الضحايا طالبوا بريطانيا بالكشف عن تقرير حكومي يتعلق بتمويل السعودية ودول أخرى لجماعات متطرفة داخل بريطانيا.
وكان التقرير الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفد كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قد سلم للحكومة العام الماضي، وتعرض وزراء لضغوط من أجل نشر نتائجه عقب ثلاث هجمات في البلاد منذ مارس/آذار الماضي. وكان إعداد التقرير جزءا من اتفاق لنيل موافقة المؤسسة البرلمانية على شن بريطانيا غارات جوية في سوريا.
وأشار ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر إلى أنه “كلما طال إخفاء ما وصفوه بتواطؤ السعودية كلما استمر الإرهاب في الوجود”. ودعوا رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن تأخذ في الاعتبار وضع ضحايا ما سموه بالإرهاب الممول من السعودية وعائلاتهم في بريطانيا وعبر العالم.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود رفضت قبل أسبوع نشر تقرير حكومي يتعلق بتمويل ما يعرف بالمتطرفين الإسلاميين في بريطانيا، وعزت هذا الأمر إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، في حين قالت المعارضة إن الأمر يتعلق بإخفاء معلومات قد “تورط” السعودية.
وانتقد نواب عدم نشر التقرير، ونقلت وكالة رويترز قولهم إن هناك شكوكا قوية في أن منع نشر التقرير يرمي إلى حماية الأولويات التجارية والدبلوماسية للندن مع الرياض.
وكانت صحيفة غارديان قد نقلت عن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون قوله إن ديفد كاميرون تعهد بنشر التقرير قبل نهاية ربيع 2016، لكن وزارة الداخلية قررت لاحقا أن التقرير لن ينشر أبدا لأن به محتوى “حساسا للغاية”.
المصدر: الجزيرة
