اتهم ضابط أردني سابق حكومة نظام الأسد بإهمال تهديدات أمن المنطقة الحدودية المشتركة التي تحولت مؤخراً إلى معقل لتجارة المخدرات وعقد صفقات على حساب عناصر الدوريات الأردنيين الذين يسقطون في المواجهات.
أفاد موقع عمون الإخباري اليوم الثلاثاء أنّ اللواء المتقاعد في الجيش الأردني “مأمون أبو نوار” طالب ملك الأردن بوضع حدّ للخروقات الأمنية التي بدأت تتزايد على الحدود الأردنية السورية في الآونة الأخيرة.
أضاف أنّ آخر تلك الخروقات كان مقتل ضابط في قوات الجيش وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين بجروح باشتباكات مع عصابة تهريب المخدرات وتجارة الحشيش في المنطقة الحدودية.
أشار أبو نوار أيضاً إلى ضخامة عملية التهريب وحجم الأموال التي يتم استثمارها والتي تترواح وفق تقديرات الخبراء 4 مليارات، مما يدلّ على أنّ جهات دولية تقف معهم وتدعمهم وتساندهم مدعومة بتواطؤ من داخل هرم السلطة، حسب وصفه.
ولمّح أبو نوّار إلى محاولات الأردن لتسهيل الضغوط الدولية على دمشق عبر قانون قيصر بالإضافة إلى مساعي إعادته للجامعة العربية وفتح المعابر لتنشيط حركة التجارة، وسبقها موقف عمان المعلن بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية بعد الاحتجاجات الداخلية المناهضة للأسد.
أضاف أبو نوّار أنّ النّظام السوري لم يوفر فرصة لقطع مياه نهر اليرموك عن الأراضي الأردنية، بالإضافة إلى تسببه بفرار أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري من جحيم الحرب.
اعتبر اللواء المتقاعد أنّ مثل هذه الانتهاكات توجب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوضعه بصورة التطورات أو التحرك لإعلان المنطقة الحدودية عسكرية مغلقة ومحرمة، مما قد يجبر نظام الأسد على التحرك لوضع حد للمخاطر وإنهاء مظاهر الفلتان الأمني وتهريب المخدرات والأسلحة ونشر الإرهاب.
الجدير ذكره أنّ وصول ميليشيا مدعومة من قبل إيران بموجب اتفاق المصالحة في المنطقة الجنوبية فاقم من ارتفاع حوادث التهريب وترويج تجارة المخدرات داخل الأردن رغم الوعود الروسية بكبح جماح عناصر الميليشيات داخل الأراضي السورية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع.
