صفقة اللاجئين الأوروبية: قبر بمليار دولار في لبنان

تشرح منظمة “تبني ثورة” لماذا لن ينجح اتفاق الاتحاد الأوروبي مع لبنان فحسب، بل سيصب المزيد من الأموال في خزائن مجموعة من السفاحين والسياسيين الفاسدين: لقد زاد عدد طلبات اللجوء في قبرص لسبب ما.
كانت الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان كارثية منذ سنوات. لا توجد مخيمات رسمية تديرها الدولة ويحظر بناء أماكن إقامة دائمة.

ولهذا السبب يعيش معظم اللاجئين في مخيمات غير رسمية ومؤقتة، والتي لم تتمكن حتى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول إليها لمدة عام. ولا يستطيع سوى عدد قليل منهم شراء شقة، بينما لا يُسمح للأغلبية بالعمل بشكل قانوني.

تعمل حملات العنصرية و الكراهية التي تنظمها النخبة السياسية على تأجيج المشاعر ضد اللاجئين – حيث تقوم مجموعات الأمن الأهلية الآن بمطاردة الأشخاص غير اللبنانيين وأولئك الذين تعتبرهم غير لبنانيين بحرية في الشوارع. على مدى 13 عامًا، كانت الحياة في لبنان عبارة عن معركة من أجل البقاء فعليًّا بالنسبة لغالبية اللاجئين السوريين الذين يبحثون عن الحماية.

وقد تفاقم الوضع غير المستقر في الآونة الأخيرة مرة أخرى. لسنوات، أُعيد الناس إلى سوريا أو تم ترحيلهم بشكل جماعي تحت ستار “الطوعية” المشكوك فيه. وقد وصلت هذه الممارسة إلى مستويات مثيرة للقلق في الأسابيع والأشهر الأخيرة، مع ارتفاع أعداد المتضررين في شهر نيسان (أبريل) وحده، حيث تم تسليم 10,000 شخص يبحثون عن الحماية عبر الحدود إلى أيدي نظام الأسد. النظام الذي فروا منه ذات يوم. وفي سوريا، يتعرضون للتهديد بارتكاب أخطر جرائم حقوق الإنسان – مثل الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو التجنيد القسري في الجيش. يختفي الكثيرون دون أن يتركوا أثرًا.

يشرح Von der Leyen المشكلة كحل يفر السوريون الذين يبحثون عن الحماية مرة أخرى من الذراع الطويلة للنظام السوري، الذي جعلت الحكومة اللبنانية نفسها فيه. وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون البقاء في لبنان. وبدافع الضرورة المطلقة، يجرؤون على الهروب الخطير والمميت في كثير من الأحيان عبر البحر الأبيض المتوسط مع عائلاتهم وأطفالهم.

والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لن يغير ذلك. بل على العكس تمامًا : رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لا يتعب أبدًا من التأكيد على أن لبنان نفسه ليس لديه مصلحة في إبقاء اللاجئين السوريين في البلاد. كما يريد مواصلة ترحيل الأشخاص إلى سوريا. ومن خلال قيامه بذلك، ينتهك لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي. وينص مبدأ عدم الإعادة القسرية على أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. لا ينتهك لبنان القانون الدولي فحسب، بل إن الاتحاد الأوروبي متواطئ أيضًا عن علم ورغبة في إبرام الاتفاق.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هناك حديثًا عن دعم العودة “الطوعية” وطرد المناطق التي يفترض أنها آمنة في سوريا. توصلت وزارة الخارجية الألمانية في تقريرها الحالي عن الوضع إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد أجزاء آمنة من البلاد داخل سوريا. خاصة بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يظل الأمر غير ممكن “لتقييم موثوق لحالة المخاطر الفردية”.

عن صحيفة Jungle.World الألمانية ترجمة مركز الصحافة الاجتماعية بتصرف 4 حزيران (يونيو)2024.