قالت جريدة “الصباح” اليومية، إن 10 وزراء من حكومة سعد العثماني، ممنوعون من السفر بسبب علاقتهم بالتحقيق المفتوح في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي تباشره لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الداخلية.
وقالت “الصباح” في تقرير نشرته في عدد نهاية الأسبوع، إن “رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أخبر الوزراء المعنيين ببرنامج (الحسيمة منارة المتوسط) باستمرار سريان قرار منعهم من الاستفادة من العطلة الصيفية، طبقا للتعليمات الملكية، مع المنع من مغادرة التراب الوطني، قصد مواصلة عملهم بزيارة ميدانية للمنطقة، للوقوف على الأشغال القائمة”.
هذا، ويقضي القانون الجنائي المغربي بحصرية قرار المنع من السفر وربطه بقرار النيابة العامة وحدها.
وتابعت الجريدة: “وعلمت (الصباح) أن القرارات طالت عشرة وزراء ملزمين بالبقاء (رهن الإشارة)، وعدم إغلاق هواتفهم حتى يردوا على مكالمات طارئة للاستفسار عن معطيات أو أشغال خاصة بمشروع من المشاريع المعطلة”.
وأفادت الجريدة، بأنه “بالمقابل لم يتم إخبار أي وزير معني ببرنامج (الحسيمة منارة المتوسط)، بنتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إذ يعيش الوزراء العشرة على أعصابهم، خوفا من أن يطولهم قرار الإعفاء”.
وزادت الجريدة: “من جهة أخرى أخبر رئيس الحكومة باقي الوزراء بأحقيتهم في العطلة الصيفية للاستجمام رفقة أفراد أسرهم، مع إبقاء هواتفهم مفتوحة للطوارئ، ووضع بيانات تحركهم داخل وخارج المغرب، لدى رئاسة الحكومة والديوان الملكي في حال رغب الملك في الاتصال بوزير للاستفسار عن موضوع ما، أو تبليغه بتعليمات محددة”.
وسجلت الصباح، أن “العثماني أخبر أيضا موظفي إدارة رئاسة الحكومة بهذا الأمر، من خلال تعليق اجتماع أشغال مجلس حكومي لمدة ثلاثة أسابيع (من 3 آب/ أغسطس إلى 24 منه) والعودة إلى العمل مباشرة بعد خطاب الملك في 20 آب/ أغسطس بمناسبة احتفال المغاربة بعيد (ثورة الملك والشعب) و 21 آب/ أغسطس بمناسبة عيد (الشباب)”.
ومضت تقول إن “العثماني سيعقد (ندوة الوزارء) الاثنين المقبل، للمصادقة على ميثاق اللاتمركز الذي سيمنح اختصاصات واسعة للمصالح الخارجية للوزارات باتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير، بدلا من انتظار الضوء الأخضر من السلطة المركزية بالرباط”.
وكانت تسريبات قد تحدثت عن قرار ملكي بمنع جميع الوزراء من العطلة الصيفية، بسبب تأخر أشغال برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
وسبق لبعض المنابر الإعلامية أن حددت عددا من المسؤولين الحكوميين المعنيين بقررات الملك، وسجلت أن الوزراء المعنيين بالقطاعات الموقعة على الاتفاقية سيمنعون من العطلة للانكباب على متـابعة سير أعمال هذه المشـاريع التي ستنتهي مع نهاية 2019 وفق الاتفاقية الموقعة بتطوان.
وأضافت أن الغضبة الملكية، تشمل جميع الموقعين على اتفاقية التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، وهم: وزير التعليم الحالي محمد حصاد الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الإله ابن كيران، ووزراء آخرون في الحكومة السابقة والحالية، ضمنهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة لحسن السكوري، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات إيدري أفيلال.
وكانت الحكومة قد قررت في آخر اجتماع لها، وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي، وأنها تتعامل مع الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة.
وأعلنت الحكومة في أعقاب اجتماعها العادي الذي عقدته الخميس، بحسب بلاغ للناطق باسم الحكومة، عملها على وضع مضامين الخطاب الملكي في ستة محاور من أجل تفعيله.
عربي 21
