أوردت وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمنيين أميركيين قالوا إن رجل الأعمال السوري-الروسي جورج حسواني يتوسط بين تنظيم الدولة والحكومة السورية، المتهمة بأنها أكبر عملاء التنظيم في شراء النفط.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضت حظرا على أصول حسواني الموجودة بكل منهما، مضيفة أن الدور الذي يلعبه أشخاص مثل حسواني هو أحد الأسباب التي مكّنت تنظيم الدولة من الإنفاق المالي على نشاطاته رغم الضربات الجوية التي تقودها أميركا على المرافق النفطية للتنظيم وانخفاض أسعار النفط.
وأضافت أن أرباح تنظيم الدولة من النفط انخفضت إلى النصف العام الماضي، لكن المبيعات استمرت لتكون بندا كبيرا في العائدات العامة للتنظيم، والتي تُقدر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.
“خدمة وطنية”
وأورت أن حسواني (69 عاما) أحد أكبر رجال الأعمال في مجال الطاقة بسوريا يقول إنه يساعد بلاده من الانحدار إلى العصور المظلمة. وتقول الراهبات اللائي ساعد في الإفراج عنهن من جبهة النصرة عام 2014 مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين من أعضاء الجبهة لدى النظام السوري، إن حسواني بطل.
وذكرت أن معمل توينين، الذي يملكه حسواني، يعمل به مهندسون روس يأتمرون بأوامر تنظيم الدولة. وقالت الصحيفة إن حسناوي أوضح لها في مكالمة هاتفية أن تنظيم الدولة يأمر العاملين بكل شيء وإنهم لا يجدون خيارا غير الانصياع للحفاظ على سير العمل بالمعمل.
أموال الحماية
وقال حسواني إن الحرب الأهلية السورية وضعت معمل غاز توينين والعاملين به تحت التهديد المستمر. فالمنطقة التي يقع فيها المعمل، شمال شرق مدينة حمص، سيطر عليها أولا الجيش السوري الحر، ثم جبهة النصرة وأخيرا تنظيم الدولة.
ويقول المدراء بالمعمل إنهم يدفعون أموال حماية لكل من يسيطر على المنطقة. وأوضح حسواني أنهم نجحوا “بالتفاهمات المالية”، ووصف عمله للحفاظ على سير العمل بالمعمل بأنه “خدمة وطنية” لتوفير الكهرباء للسوريين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.
وقالت الصحيفة إن معمل الغاز بتوينين هو عبارة عن مشروع مشترك بين حسواني وتنظيم الدولة.
