صحيفة: ترمب يريد خفض المساهمة الأميركية بالأمم المتحدة

تعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت الأربعاء صحيفة “نيويورك تايمز”.
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة بفحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأميركية.
ويوصي المشروع بإيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبداً في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
وتساهم الولايات المتحدة بـ28% من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 مليار دولار.
وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا توافي أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.
ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.
وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.
أما فيما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ”خفض شامل لا يقل عن 40%” لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظراً على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست “مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية”، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “نيويورك تايمز”.
وللوهلة الأولى، لا يبدو أن اتفاق باريس حول المناخ مرتبط مباشرة بواحدة من تلك المجالات، ما يمكن وضعه في إطار المرسوم.
والنص مرفق بمذكرة توضيحية تذكر اتفاقين متعددي الأطراف بمبادرة من الأمم المتحدة، هما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفولة. ولم تصادق الأمم المتحدة على أي من هذين الاتفاقين.
العربية