أدان صحفيون ومنظمات مدنية تركية اليوم الأحد، في بيان مشترك، لغة الكراهية والعداء والتمييز العنصري التي يستخدمها بعض الصحفيين العاملين في عدد من وسائل الإعلام المحلية، ضدّ اللاجئين السوريين الموجودين داخل حدود البلاد.
وندد بيان صادر عن “مبادرة مكافحة العنصرية والتمييز في الإعلام” بشدة بوسائل الإعلام والمراسلين والكتّاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يستهدفون من خلال منشوراتهم العنصرية، اللاجئين السوريين.
ووقع البيان 151 صحفيًا، يعملون في عدد من الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية التركية، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات المدنية، ومؤسسات إعلامية.
وأوضح البيان أنّ “الوظيفة الأساسية للعاملين في قطاع الإعلام، هي إنتاج ما هو لصالح الرأي العام وإظهار الحقائق دون تحريف”.
وأضاف البيان أنّ “لغة الكراهية والتمييز العنصري المستخدمة من قِبل بعض وسائل الإعلام، لا تتناسب مع قيم العمل الصحفي، ولا تعدو سوى أن تكون أداة لتنفيذ المؤامرات الرامية لخلق نزاعات بين الإخوة”.
وطالب البيان بفتح تحقيق قضائي بحق رؤساء التحرير والصحفيين والكتّاب والمراسلين الذين يستخدمون لغة التمييز العنصري والكراهية.
كما وجّه البيان نداءً إلى جمعية صحفيي تركيا، ومجلس الصحافة، والمديرية العامة للصحافة والإعلام التركية، “بالتحرك لاتخاذ التدابير اللازمة بحق الصحفيين الذين ينجزون أخبارًا تحريضية ضدّ اللاجئين”.
وأكّد البيان أنّ “الأخبار المغلوطة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام، مهّدت لحادثة مقتل السيدة السورية وطفلها الرضيع في ولاية صقاريا”.
والخميس الماضي، عثرت الشرطة التركية بإحدى غابات صقاريا، على جثتي السيدة “أماني الرحمون” وطفلها “خلف”، عقب إبلاغ الزوج الشرطة عن فقدانهما بعد عودته إلى المنزل.
والجمعة، أمرت محكمة تركية، بحبس شخصين متهمين بقتل الرحمون وطفلها.
وأشار البيان إلى أنّ الأخبار التي تخدم فكرة الاستقطاب الاجتماعي لا تعتبر عملًا صحفيًا، وأنّ هذا النوع من الأخبار لا يمكن اعتباره إلّا “إهانة للإنسانية”.
وخلال الأيام الأخيرة شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا حملات تحريض مغرضة ضد اللاجئين السوريين، تصدى لها أتراك آخرون، مؤكدين على مساندتهم للسوريين في محنتهم.
ومن بين 5 ملايين سوري، تقول الأمم المتحدة إنهم لجأوا خارج حدود بلادهم، بفعل الحرب المندلعة منذ 6 سنوات، تستضيف تركيا نحو 3.5 ملايين منهم.
الاناضول
