قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صايان قايا، إن هولندا انتهكت الاتفاقيات الأممية والأوروبية عبر تقييد حرية الحركة والتعبير لوزيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية.
جاء ذلك في كلمة لها في الاجتماع الـ61 للجنة المرأة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اليوم الأربعاء.
وأضافت صايان قايا إلى أن السلطات الهولندية أعطت أمر إطلاق النار للفريق الأمني الخاص الذي طوق سيارتها في روتردام.
وأشارت الوزيرة التركية إلى أنها تعتبر منعها من الوصول لقنصلية بلادها في روتردام “تصرفا عنصريا ومعاديا للأجانب”، داعية العالم لعدم الصمت تجاهه.
وتابعت: “تعرض المواطنون الأتراك الذين جاؤوا لاستقبالي إلى معاملة غير إنسانية من قبل الشرطة الهولندية التي استخدمت الخيول والكلاب البوليسية”.
ونبت إلى أن السلطات الهولندية حرمتهم من أبسط الاحتياجات الإنسانية على مدى سبعة ساعات، كما أنها احتجزت دبلوماسيين أتراك في غرف.
وأكدة الوزيرة التركية أن هذا التصرف “انتهاك للقانون الدولي، وأن أمستردام تجاهلت القيم الأساسية للديمقراطية”.
ولفتت قايا إلى أن “تصرف الحكومة الهولندية، يشير إلى أن حقوق المرأة وحريتها لازالت تتعرض لتحديات خطيرة بوسط أوروبا حتى ونحن في 2017”.
في سياق آخر، أدانت وزير الأسرة التركية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يبيح لأرباب العمل حظر الحجاب، محذرة من أن هذا القرار يقوي موقف المتطرفين.
والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
وبشدة، أدانت أنقرة سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر.
ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد “انتهاكا للأعراف الدولية” ويمثل “فضيحة دبلوماسية”.
المصدر:وكالة الأنضول
